أكدت صحيفة ( الجمهورية ) المصرية أن مدونة الصحافة والنشر تمثل خطوة هامة في مسار الاصلاحات الشاملة التي أطلقتها المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مبرزة أن هذه الإصلاحات حققت للمغرب نهضة اقتصادية واجتماعية، واستقرارا أمنيا، وتطورا بارزا على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
وجاء في مقال لمحمد فتوح مصطفى، رئيس المكتب الإعلامي المصري في الرباط، بعنوان " التشريعات الصحفية وتجرية المغرب "،نشرته الصحيفة اليوم أن مدونة الصحافة والنشر، التي هي منظومة لتحديث تشريعات الصحافة تتضمن ثلاثة قوانين هي قانون الصحفيين المهنيين ، وقانون انشاء المجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافة والنشر، "نشأت بتأثير التحولات التي شهدتها المملكة سياسيا واقتصاديا وبالتالي اعلاميا" ، وأهمها دستور 2011 الذي تضمن عددا من النصوص المؤكدة على احترام الحق في التعبير وحرية الصحافة، والحق في الحصول على المعلومة .
وأشار كاتب المقال في نفس السياق إلى أن التطور النوعي والكمي الذي شهده الإعلام المغربي ، والذي كان من أهم مؤشراته النمو المطرد في الصحافة الرقمية، فرض ضرورة تطوير تشريعات الصحافة في المملكة استنادا للمبادئ الدستورية، واستنادا أيضا لعدد من المرجعيات الأخرى وفي مقدمتها، التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن .
وأكد أن الحكومة المغربية حرصت على تقديم مسودة القوانين الثلاثة قبل إقرارها، لنقاش مجتمعي استمر لمدة عامين مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافة، وفيدالية الناشرين، "حيث تم التوافق على عدد من الملاحظات التي أبدتها تلك الجهات على بعض المواد " في هذه القوانين .
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.