توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي بين المغرب وهنغاريا

وقع المغرب وهنغاريا، اليوم الخميس، بالرباط، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي.

وتهدف هذه المذكرة، التي وقعت عليها عن الجانب المغربي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، وعن الجانب الهنغاري، وزير العدل، السيد لازلو تروكساني، إلى تعزيز مجال التعاون ليشمل ميادين فنية تتعلق بإدارة القضاء، وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، فضلا عن الرفع من مستوى الإدارة القضائية لمواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية. كما ستمكن المذكرة من تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التشريعات المتعلقة، على الخصوص، بمكافحة الإرهاب ومعالجة قضايا الهجرة.

وأكد وزير العدل الهنغاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المذكرة تروم تقوية التعاون بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أنها تلامس التدابير الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الإرهاب ومعالجة إشكالية الهجرة عبر التفكير في الوسائل القانونية التي ستسهم في التسوية الإنسانية لهذه القضية التي أصبحت تمس قارتي أوروبا وإفريقيا على حد سواء. من جهتها، أكدت السيدة بوعيدة، في تصريح مماثل، أن المذكرة تندرج في إطار العلاقات الاستثنائية التي تجمع بين المغرب وهنغاريا، مشيرة إلى أن هناك رغبة سياسية لتوطيد هذه العلاقات بالنظر إلى التحديات المشتركة والمصالح الاقتصادية والثقافية التي تربط البلدين.

وكان رئيس الحكومة، السيد عبد الإله بنكيران، قد أجرى، في وقت سابق اليوم ، مباحثات مع السيد تروكساني، تمحورت حول التعاون القضائي وإشكالية الهجرة، حيث أعرب الوزير الهنغاري عن رغبة بلاده في توسيع وتقوية المشاورات مع الحكومة المغربية، وخاصة في القضايا المرتبطة بالحوار بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وطرق تقديم الأحكام القضائية وسبل مساهمة القضاة في بلورة القوانين انطلاقا من تجربتهم على أرض الواقع ومختلف أوجه تطوير وعصرنة الجهاز القضائي.