المشاركون في ندوة علمية بمراكش يؤكدون أهمية الجماعات الترابية كشريك وفاعل أساسي في النهوض بأعباء التنمية المحلية

أكد المشاركون في ندوة علمية بمراكش على أهمية الجماعات الترابية كشريك وفاعل أساسي في النهوض بأعباء التنمية المحلية تماشيا مع ما نص عليه دستور 2011.

وأبرز المشاركون، من أساتذة وباحثين ومهتمين بالشأن المحلي، في هذه الندوة التي نظمتها مؤخرا مجموعة "الدراسات والأبحاث في الإدارة والقانون وماستر القانون الإداري وعلم الإدارة"، التابع لكلية الحقوق بمراكش، حول موضوع "القوانين التنظيمية للجماعات الترابية .. رهان الرفع من جودة التدبير الإداري المحلي"، ضرورة جمع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في مدونة واحدة، خاصة بالجماعات الترابية، على اعتبار أن الاتجاه الحديث في التقنين يتجه نحو توحيد النصوص القانونية التي تجمعها وحدة موضوعية.

ودعوا الى الإسراع في استصدار ميثاق حول اللاتركيز الاداري حتى يواكب فعليا مسلسل اللامركزية الادارية، والقيام بإصدار النصوص اللازمة لتطبيق القوانين التنظيمية حتى لا يظل ذلك عائقا لحسن تطبيق هذه القوانين.

وشددوا على ضرورة مراجعة النظام الانتخابي للجماعات الترابية من اجل تجاوز الثغرات التي شابت الاستحقاقات السابقة، علاوة على ضرورة حذف شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية لمقدمي العرائض الى الجماعات الترابية، لتفادي بعض المشاكل المرتبطة بالتسجيل في هذه اللوائح.

وطالب المشاركون في هذه الندوة بأن يكون اختيار رؤساء الجهات من اللائحة الاولى الحاصلة على اكبر عدد من الاصوات درءا للتلاعب وضمانا لعدم تزييف إرادة المواطنين، بالاضافة الى التدقيق في ربط برنامج عمل الجماعة ببرنامج التنمية الجهوية خاصة فيما يتعلق بآجال وضع البرنامجين ضمانا للانسجام من حيث المضمون والآجال.

وبعد أن أشاروا الى تكريس المساءلة والمحاسبة من خلال المجالس الجهوية للحسابات، دعا المشاركون الى اعتماد المقاربات التدبيرية الحديثة وإعمال التدقيق الداخلي في تدبير الجماعات الترابية.