عقدت اللجنة الرقمية لمجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السنغالية، اليوم الجمعة بدكار، اجتماعها الأول الذي خصص لتقييم الجهود المبذولة من أجل تنفيذ المشاريع التي شكلت موضوع الاتفاقات الموقعة بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي.
ويهدف هذا الاجتماع أيضا إلى تشخيص الصعوبات التي يمكن أن تشكل عائقا أمام تنزيل مشاريع التنمية كما استهدفتها اتفاقات الشراكة التي تم توقيعها خلال زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسنغال في ماي 2015.
كما تطرق اللقاء إلى سبل تنفيذ استراتيجيات التنمية كما هي محددة في مخطط السنغال الصاعد بشراكة مع الشركات المغربية.
وتم بهذه المناسبة تقديم عدة عروض من طرف وفدي البلدين، همت، أساسا، عرضا قدمه الطرف السنغالي يبرز المنجزات التي أحرزها هذا البلد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والاقتصاد الرقمي، وهو القطاع الذي يحتل مكانة خاصة ضمن مخطط السنغال الصاعد الذي يشكل استراتيجية تروم إرساء عدد من المشاريع المهيكلة ذات الحمولة القوية للقيمة المضافة والتشغيل.
وقدم الوفد المغربي، من جانبه، عرضا حول مخطط التسريع الصناعي والاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي التي تروم بالخصوص، تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بإحداث مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السنغالية في 21 ماي 2015، بين يدي جلالة الملك محمد السادس، والرئيس السنغالي، ماكي سال، في إطار زيارة جلالة الملك لدكار.
وتهدف مجموعة الدفع الاقتصادي هذه، أساسا، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وإحداث منتدى سنغالي مغربي سيشكل إطارا للتبادل بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.