أكد فاعلان جمعويان محليان على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في التعبئة الإيجابية للمواطنين من أجل الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من اكتوبر الجاري.

وأبرز يوسف الشفوعي، فاعل جمعوي بمدينة سلا ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمناسبة استحقاقات السابع من أكتوبر ، الأهمية التي تكتسيها الانتخابات التشريعية المقبلة ،الثانية في ظل دستور 2011 ، من حيث السعي إلى تعميق الإصلاحات، وضمان الاستقرار، وتوطيد الديمقراطية .

وأضاف الشفوعي أن هذه الاستحقاقات التشريعية تشكل مناسبة لإعادة الثقة إلى المواطنين من أجل "مشاركة واعية و تلقائية و فاعلة تساهم في الدفع بعجلة الديمقراطية الى الامام".

من جانبه سجل عبد العالي الرامي فاعل جمعوي بمدينة الرباط ، في تصريح مماثل ، أن الآمال معقودة على أن تفرز هذه الاستحقاقات نخبا سياسية تنكب على القضايا الكبرى للبلاد ، ومن ضمنها التربية والتعليم والصحة، مشيرا إلى أن الفاعل المدني والجمعوي يتطلع إلى أن تواصل الحكومة المقبلة تنزيل مقتضيات الدستور وإيجاد حلول ناجعة للإشكالات المرتبطة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة ما يتعلق منها بإشراك الفاعل المدني في تدبير الشأن العام وجعل مشاركته فعلية وليس لتأثيث المشهد السياسي .

وتتنافس 36 لائحة للظفر بسبعة مقاعد المخصصة لعمالة الرباط خلال هذه الاستحقاقات، موزعة على 18 لائحة لدائرة الرباط المحيط (تتنافس على أربعة مقاعد) ، و18 لائحة بدائرة الرباط شالة (تتنافس على ثلاثة مقاعد )، فيما تخوض 34 لائحة غمار المنافسة خلال هذه الاستحقاقات التشريعية للفوز بسبعة مقاعد المخصصة لعمالة سلا ، موزعة على دائرتين انتخابيتين ، دائرة سلا المدينة التي تتبارى فيها 14 لائحة للظفر بأربعة مقاعد برلمانية، ودائرة سلا الجديدة التي تتنافس فيها 20 لائحة للفوز بثلاثة مقاعد برلمانية.