ورشة عمل اقليمية بالدار البيضاء تبحث سبل النهوض بآليات عمل القيادات النسائية النقابية ببلدان العالم العربي

انطلقت، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أشغال ورشة عمل إقليمية، تتوخى بحث سبل النهوض بآليات عمل القيادات النسائية النقابية ببلدان العالم العربي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للخدمات العامة.

وتشارك في هذه الورشة، التي يحتضنها الاتحاد المغربي للشغل، على مدى يومين، بتنسيق مع الاتحاد الدولي للخدمات العامة، وبتعاون مع النقابات السويدية، هيئات ومنظمات نقابية تمثل بلدان الجزائر ومصر والاردن والعراق والكويت ولبنان وفلسطين وتونس فضلا عن المغرب البلد المضيف.

وتناولت مداخلات المشاركين في الجلسة الافتتاحية، سلسلة من المواضيع تمحورت، بالأساس، حول الأوضاع الراهنة التي تعيشها المرأة العاملة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالعالم العربي، وآثارها على فعالية النساء في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين أوضاع الطبقة العاملة. كما تطرقت مداخلات اخرى، إلى السبل الناجعة التي يمكن اعتمادها اسهاما في استكمال تنفيذ مشروع بناء القدرات القيادية النسائية بالمنطقة العربية (2014 – 2016) حيث تم التوقف عند مجموعة من المبادرات التي اتخذت ضمن أنشطة الاتحاد الدولي للخدمات العامة حول المساواة والمشاركة النسائية فضلا عن اجراء تقييم للحملات والتقارير الوطنية المعدة لبسط موطن النجاحات والاخفاقات الداخلية وكذا الفرص والمخاطر الخارجية ذات الصلة.

وركزت أيضا على ضرورة مواصلة النضال المشترك لتخطي جملة من العراقيل، من قبيل مناهضة المشاريع المتعلقة بخوصصة مؤسسات القطاع العام والعمل على الرفع من جودة مردوديتها، وتحسين القدرات الشرائية لدى الطبقة العاملة من خلال الرفع من الاجور والتحكم في مستوى الاسعار مع التفكير في مراجعة القرارات المتخذة في ما يخص التقاعد (الزيادة في سن التقاعد وفي نسبة اقتطاعات المنخرط مع النقص في رواتب التقاعد).

كما تم التأكيد على مدى أهمية تحقيق مبدأ المناصفة والمساوات في الحقوق والواجبات داخل فضاءات العمل وعلى مبدأ الحريات النقابية وأحقية الاضراب المشروع الذي تكفله مختلف القوانين والمواثيق الدولية مع الحفاظ على المكتسبات المتفق عليها مسبقا بين النقابات والهيئات الحكومية والعمل على محاربة مختلف مظاهر العنف والتحرش.

وخلصت أشغال الجلسة الافتتاحية، التي استهلت بوقفة ترحم على أرواح النساء العاملات اللواتي لم يسعفهن الزمن لمواصلة نضالهن النقابي والسياسي من أجل انتزاع حقوقهن، الى ضرورة وضع خطط وبرامج عمل استنادا للتجارب الناجحة في الدول العربية وذلك من أجل بناء قدرات نسائية مؤهلة قادرة على رفع تحديات الواقع والإسهام في صنع القرار.