نظم بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، في الفترة ما بين 28 فبراير الماضي و 3 مارس الجاري بالرباط، ورشة عمل إقليمية حول "تسهيل تفعيل معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية".
وأفاد بلاغ مشترك لبنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية بأن هذه الورشة، التي تندرج في إطار التدابير التي اتخذها بنك المغرب لاستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالنشاط البنكي التشاركي، تناولت المعايير الثلاثة المطبقة على الأنشطة البنكية التشاركية، موضحا أن الأمر يتعلق بالمعيار رقم 15 " المعيار المعدل لكفاية رأس المال" الخاص بالمعايير الاحترازية للأموال الذاتية والملاءمة"، والمعيار رقم 16 " الذي يشمل الإرشادات المعدلة للعناصر الأساسية لإجراءات الرقابة الإشرافية" الخاصة بالمعايير في مجال الإشراف البنكي، والمبدأ الإرشادي رقم 6 المتعلق ب"المعايير الكمية لإدارة مخاطر السيولة" الخاصة بالمعايير الاحترازية للسيولة.
وقد مكنت هذه الورشة، التي حضرها حوالي ستين مشاركا، يمثلون اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة، وسلطات الإشراف والمراقبة بإفريقيا والشرق الأوسط والبنوك، من تبادل وتقاسم التجارب حول القضايا المتعلقة بتفعيل هذه المعايير الاحترازية.
وجدير بالذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو الهيئة الدولية التي تصدر المبادئ والمعايير الاحترازية التي تطبق على المؤسسات المالية الإسلامية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.