افتتحت اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشؤون القانونية للاتحاد الإفريقي، الخميس بأديس أبابا، أشغال دورتها الوزارية العادية الخامسة بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع وزير العدل محمد بن عبد القادر، بحضور على الخصوص ممثل المملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.

وينكب هذا الاجتماع على مناقشة مشروع النظام الأساسي للمرصد الإفريقي للهجرة، ومشروعي النظامين الأساسيين لإحداث مركز إفريقي للدراسات والبحوث حول الهجرة ومركز عملياتي قاري بالخرطوم.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك دراسة النظام الداخلي للجنة التقنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن، ومشروع النظام الأساسي للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ومشروع النظام الداخلي لرؤساء الدول والحكومات للدول المشاركة بالآلية.

كما يتدارس المجلس الوزاري لهذه اللجنة التقنية المتخصصة مشروعي النظامين الداخليين لفريق الشخصيات البارزة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، ولجنة النقاط المحورية لهذه الآلية.

ويناقش الوزراء كذلك مشاريع الإجراءات التشغيلية لسكرتارية الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء والبروتوكول الذي يهم تعديل بروتوكول 2008 حول العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الجهوية.