قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إن دفاتر التحملات في مجال الاعلام العمومي يتم تطبيقها تدريجيا رغم بعض الإشكالات المرتبطة بمقاومة الإصلاح في القطاع من طرف بعض الأشخاص الذين تضررت مصالحهم.
وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "دفاتر التحملات للقنوات العمومية" تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أنه قبل نظام طلبات العروض كانت شركة إنتاج تحصل على صفقة ب500 مليون سنتيم وشركة أخرى بمليار و400 مليون سنتيم، لكن بعد تطبيق هذا النظام انخفضت صفقات نفس هذه الشركات ونفس البرامج تقريبا إلى 380 مليون وإلى مليار و50 مليون سنتيم.
وذكر أن 60 شركة إنتاج من أصل 800 هي التي كانت تحصل على صفقات الإعلام العمومي، مؤكدا أنه يتم الآن العمل بشكل تدريجي على إنهاء الاحتكار في القطاع ووضع نظام للمنافسة لربح رهان الجودة التي تشكل أولوية وتحديا كبيرا.
وأشار إلى أنه سيتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة الشروع في تطبيق مرسوم الصفقات العمومية الذي يتضمن تطبيق طلبات العروض على برامج الانتقاء، إلى جانب العمل على تخصيص 20 في المائة من الصفقات للمقاولات الصغرى.
وشدد السيد الخلفي، من جانب آخر، على ضرورة استثمار الطاقات الصحفية التي تزخر بها قنوات الاعلام العمومي وإعادة الاعتبار للانتاج الداخلي للبرامج، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الانتاج في القناة الثانية هو إنتاج داخلي.
وذكر أن القنوات الوطنية حققت نسبة مشاهدة تجاوزت 59 في المائة خلال الأيام الÜ15 الأخيرة ( 23 في المئة بالنسبة للقناة الأولى)، وهو معدل لم يكن يسجل في السابق، مشيرا أيضا إلى مضاعفة برامج الحوار السياسي في قنوات الاعلام العمومي إلى ثلاث مرات، وفق ما نصت عليه دفاتر التحملات.
وقال إن هذه المؤشرات تشكل دافعا من أجل العمل على الرفع من الجودة على مستوى الاعلام العمومي.
وبعدما أشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتجاوز بعض الصعوبات المالية التي تعرفها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أعرب عن أمله أن يتم توقيع العقد البرنامج مع الشركة قبل نهاية شهر مارس، مشيرا إلى وجود نقاش في الموضوع وإعداد للنص على مستوى الخبراء ما بين وزارة المالية ووزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.