الجماعات الترابية فاعلة أساسية في مجال تنفيذ السياسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان (لقاء)

أجمع المشاركون في لقاء نظم أمس الاثنين بمراكش حول "الجماعات الترابية في مجال حقوق الإنسان"، أن الجماعات الترابية تضطلع بدور هام في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان على المستوى الجماعي.

وأكدوا خلال هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من دار المنتخب لجهة مراكش تانسيفت الحوز إلى غاية 13 مارس الجاري بشراكة مع مؤسسة كونراد آديناور الألمانية، على ضرورة تكييف هذه الاستراتيجيات لإنعاش حقوق الإنسان على المستوى المحلي العام واحتياجات مواطنيها.

وأوضح رئيس الجهة السيد أحمد التويزي، أن الجماعات الترابية، التي تعد مؤسسات القرب، مدعوة الى الانخراط في إعداد الميكانيزمات الضرورية لإرساء ثقافة حقوق الإنسان وإدماج هذه المفاهيم في التدبير الترابي، مشيرا إلى أن تنظيم أيام دراسية لإبراز أهمية تفعيل حقوق الإسنان على المستوى الجماعي تعد تجربة نموذجية بالمغرب.

من جهته، أكد الممثل - المقيم لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية السيد هيلموت ريفيلد، أن الربط بين الجماعات الترابية وحقوق الانسان لم تحظ بالاهتمام منذ زمن بعيد على المستوى العالمي، في حين أكد الخبير الدولي هانس بولير، أنه تم استنفاذ وقت طويل لإدراك أهمية الجماعات الترابية لأجرأة ثقافة حقوق الإنسان في التدبير الترابي، مؤكدا، في هذا السياق، على ثلاثة نقط أساسية التي تجسد حقوق الإنسان على المستوى الجماعي والتي تتجلى في حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والحق في المعلومة والشفافية في عملية الشأن العام والإداري زيادة على مشاركة المواطنين في مسلسل اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

وحسب الجهة المنظمة فإن الجماعات الترابية تعد، وبشكل واضح، من الفاعلين الرئيسيين في تحقيق أنواع مختلفة من حقوق الإنسان، وتضطلع بالمسؤولية الرئيسية والأساسية لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات على الصعيد المحلي، والتكيف مع السياق العام واحتياجات المواطنين، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين حياتهم اليومية، موضحة أن حقوق الإنسان هي واقع يومي و ممارسة يجب تقييمها بشكل مستمر.

وتركزت محاور هذه الندوة، المنظمة لفائدة المنتخبين المحليين والجهويين وفعاليات المجتمع المدني الحقوقي وممثلي وسائل الإعلام على صعيد جهة مراكش - تانسيفت - الحوز، حول حقوق الإنسان، النشأة، قيمتها العالمية وأهميتها على المستوى المحلي الترابي" و"الشفافية في التدبير الإداري عنصر أساسي لضمان حقوق الإنسان على المستوى الترابي"، و"مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الإدارية الترابية"،و"حماية المواطنين من الشطط في استعمال السلطة و من القرارات الترابية الغير قانونية".