أكد نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي جان رواطا ، أن مختلف الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان تجعل من المملكة نموذجا يحتذى بمنطقة المغرب العربي .
وأوضح أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري، الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الجمعة الماضية برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ، يشكل دليلا آخر على أن المغرب " يسير على الطريق الصحيح ".
وقال النائب الأوروبي عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، في هذا الصدد "إن هذا الإصلاح فاق بكثير ما كان منتظرا وأهنئ جلالة الملك على التزاماته الراسخة بملاءمة التشريع الوطني في مجال العدالة" مع مقتضيات الدستور والمبادئ والمعايير العالمية.
وأكد أيضا على أهمية هذا المشروع الذي جاء بتغييرات عميقة تروم الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، مضيفا أنه بمقتضى هذا المشروع تم إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، فيما ستتم مقاضاة العسكريين، أمام المحاكم العادية في حال ارتكابهم لجرائم الحق العام.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.