وافق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس على مشروع قانون تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وقعت بالرباط في 5 دجنبر الماضي بين المغرب والبحرين.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذه المذكرة تهدف إلى توطيد التعاون ودعم التطور الإداري في مختلف مجالات التحديث الإداري والوظيفة العمومية (الخدمة المدنية)، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ودعم الجهود المبذولة في الميدان الإداري في كلا البلدين، في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
وأضاف أنه، وفقا لأحكام هذه المذكرة، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين أنشطة التنظيم وإعادة الهندسة الإدارية وتصنيف الوظائف والتدريب والتوظيف والإدارة الإلكترونية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريب التي ينظمها الطرفان، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين.
كما تشمل الأنشطة تبادل المعلومات والأنظمة والتطوير والتنظيم الإداري والتجارب الإدارية الناجحة وتبادل المدربين بين معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين والمدرسة الوطنية للإدارة بالمملكة المغربية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.