تدارس مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، مشروع قانون رقم يقضي بتتميم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وجاء في بلاغ تلاه السيد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الدولة السيد عبد الله بها نيابة عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، يهدف إلى وضع مقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس.
وأضاف أن المشروع يروم أيضا محاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي، إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو يروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ وزارة الاتصال للالتزامات التي تدخل في مجال اختصاصاتها المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" تطبيقا لمقتضيات الدستور وتنفيذا لالتزامات المغرب الدولية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.