أكد حزب الاتحاد الدستوري أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي بتعيين ما أسماه "الممثل الخاص" لملف الصحراء، قرار "خارج عن كل السياقات الشرعية والقانونية والسياسية".
وأكد المكتب السياسي للحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه أول أمس الثلاثاء بالرباط أن هذا القرار "مرفوض بشكل قطعي ولا يعني المغرب والمغاربة في شيء لأنه بكل بساطة قرار خارج عن كل السياقات الشرعية والقانونية والسياسية، على اعتبار أن الجهة الموكول إليها اختصاص البحث عن حل سياسي متوافق بشأنه هي منظمة الأمم المتحدة".
وأوضح البلاغ أن قرار الاتحاد الإفريقي قرار " فاقد للأهلية لأنه يصدر عن هيئة تنفرد من جهة بانحيازها الواضح للأطروحة الانفصالية ولعجزها من جهة أخرى عن حل الصراعات والتصدعات التي تنخر الجسم الإفريقي"، مضيفا أن هذا القرار يفتقد أيضا ل" أدنى حدود الذكاء السياسي لأنه قرار داخل في صلب مناورة جديدة لأعداء وحدتنا الترابية الذين يغيظهم أن تكون للمغرب المكانة المرموقة التي يحظى بها داخل المجتمع الإفريقي ويأبون إلا أن ينخرطوا في منظومة مناوراتية جديدة ". ودعا المكتب السياسي للاتحاد الدستوري إلى مزيد من التعبئة واليقظة لإحباط هذه المناورات الدنيئة.
وتناول الاجتماع أيضا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الظالم على غزة، من تذبيح وتقتيل وتشريد. وأدان أعضاء المكتب هذا الاعتداء الغاشم وطالبوا المنتظم الدولي بالتحرك عاجلا من أجل إيقاف المذبحة الجارية ضد الشعب الفلسطيني .
كما استعرض أعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع جملة من التقارير حول الدراسات الأولية التي قامت بها اللجنة المتخصصة حول مسودة المشاريع المقدمة من طرف وزارة الداخلية حول القانون التنظيمي للجهة وإعداد الهيئة الناخبة الوطنية، مطالبين بمزيد من تعميق التحليل والبحث وتوسيع دائرة المشاركة لإغناء الاقتراحات.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.