السياسة الجديدة للهجرة، مبادرة ملكية انسانية تعكس التزاما ثابتا بالعمل من أجل إفريقيا

تعكس السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، والتي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتمادها، التزاما ثابتا وراسخا للمملكة للعمل من أجل خدمة افريقيا والمساهمة في تنميتها والنهوض بحقوق الإنسان بها.

وإلى جانب كونها خطوة جريئة، على مستوى تعزيز انخراط المغرب في العمل من أجل تقديم أجوبة هيكلية لإشكالية الهجرة، والتي أضحت في ظل المتغيرات الراهنة، هما يؤرق بلدان العالم أجمع، فإن المبادرة الملكية الإنسانية والشمولية تندرج في إطار مسار استراتيجي حقيقي وضعه المغرب في إطار توجهه نحو تفعيل التعاون جنوب جنوب.

ذلك أن هذه الرؤية تعزز السياسة الجديدة الخاصة بإفريقيا، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس توجه المغرب للتحول إلى أرض للاستقبال، وتعزز علاقاته العريقة مع إفريقيا، وتأكيد التزامه الدائم من أجل التنمية البشرية، وتعزيز السلام والأمن، والنهوض بالعمل الإنساني في إفريقيا.

كما أن السياسة الجديدة للمملكة للهجرة، تكشف بوضوح عن توفر المغرب على رؤية استشرافية وشمولية، وقدرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة والمتلاحقة المرتبطة بالموضوع، فضلا عن أنها تنخرط في عمق التحولات الشاملة التي تعرفها المملكة.

ويأتي التوجه الإرادي والمسؤول للمغرب، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تقوم على مقاربة شاملة وإنسانية، في ظل التحولات التي شهدتها المملكة على مدى العقدين الأخيرين، ذلك أن المغرب الذي ظل على مر التاريخ أرضا للهجرة بامتياز، تحول نتيجة للتدفقات البشرية الهامة التي استقبلها إلى دولة عبور وأرضا للاستقبال والإقامة.

وإذا كان للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية نصيب في دفع آلاف المهاجرين، سواء من دول إفريقيا جنوب الصحراء أو بعض الدول الأوروبية، إلى التوجه نحو المغرب، فإن المسار الإصلاحي الرائد والمتميز الذي يشهده المغرب على المستوى الديمقراطي والحقوقي والتنموي، وكذا السياسات المتشددة للدول الأوروبية في مجال الهجرة، كلها عوامل مهدت الطريق لتحول المملكة إلى دولة استقبال.

وفي ظل هذا المسار، فقد تمكن المغرب من تحقيق تراكم ملحوظ على المستوى التشريعي والمؤسساتي في مجال تدبير شؤون الهجرة، كما سجل دستور يوليوز 2011 قفزة نوعية في مجال مقاربة المملكة لهذه الظاهرة، بعد أن نص في ديباجته على تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين، واتخذ موقفا واضحا وصريحا بخصوص التصدي لجميع أشكال التمييز.

وفي سياق المسار الإصلاحي التنموي، الذي قاده منذ تربعه على عرش أسلافه الميامين، فقد كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس حريصا، على أن يشمل قطار الإصلاحات مجال الهجرة، وذلك وفق مقاربة إنسانية شمولية تزاوج بين التصدي لمشكل هيكلي والبعد التنموي التضامني الذي يجعل من المغرب رائدا عالميا في مجال تفعيل سياسة التعاون جنوب جنوب.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد ترأس في شتنبر 2013 بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة بالمملكة.

وأصدر جلالة الملك ، بهذه المناسبة ، توجيهاته السامية للحكومة للإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة بالمغرب، بما من شأنه أن يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال ويمكنه من القيام بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي.