وزارة المالية تحقق في طريقة تفويت وانجاز مشاريع طنجة الكبرى

هناك عدة أسباب لإيفاد لجنة مركزية مختصة تابعة لوزارة الاقتصاد و المالية: 1- عمدة طنجة اشتكى لوزارة الداخلية من عدم ترك الوالي المجال له لتنفيذ مشاريع طنجة الكبرى و احتكار الولاية لتنفيذ كل المشاريع. 2- وزير الداخلية الوالي السابق لطنجة يخطط للإطاحة بوالي طنجة الحالي بشتى الطرق نظرا لسوء التفاهم الكبير الذي بينهم منذ تاريخ تسليم السلط. ما يلاحظ أن الجميع من عمدة و وزير و والي يقول أن لدية نية حسنة في تسيير المرفق العام و خدمة الصالح العام للبلاد و العباد. و الحركة المقبلة للولاة و العمال و الانتخابات الجماعية ل 04 شتنبر 2015 كفيلة بأن تجيب عن أسئلة أهل جهة طنجة تطوان الحسيمة.

ومن بعد!!!! انها عملية لملء الفراغ وللاستئناس فقد !!! الفساد أقوى من الدولة واعوانها وهو الذي يسير كل شيء لا حول لأي احد مهما كان .لان سياسة اللاعقاب هي السائدة !! فكم من ملف فساد طافح غرق في ردهات المحاكم واختفى بالتاجيلات .لان النظام القضاءي منهار والارادة السياسية منعدمة !!!

الأفضل لوالي جهة طنجة تطوان أن يرجع من حيث أتى و يتبادل مع المدير العام لمرسى ماروك لتفادي اللجان المتقاطرة صباح مساء على طنجة

فلتبدا لجنة بوسعيد بربيع لخليع و ادريس بنهيمة و علي الفاسي الفهري...

على رئيس الحكومة أن يعجل بتنقيل والي طنجة إلى ولاية فاس لكي يتم تنزيل مقتضيات دستور 2011 رفقة العمدة شباط.