أخبارنا المغربية
أعد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، مشروع قانون توعد محتلي الملك العمومي بأداء غرامة مضاعفة عشر مرات مقارنة بما كانوا سيدفعونه عن استغلال ذلك الملك بشكل قانوني.
كما يحظر المشروع، الذي جاء بتغيير ظهير يعود إلى 1918، احتلال هذا الملك من أجل تشييد الإقامات الفاخرة والتجزئات السكنية وكذلك السكن الوظيفي للمسؤولين في الدولة.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
retraité
sera un rêve
عندما تمتلئ الشبكة العنكبوتية بصور وزارات وإدارات ومؤسسات تابعة للدول باحتلال الملك العمومي وحين يعطي مسؤولي الدولة المثال السيء عن استغلال الملك العمومي حين تقطع الطريق العمومية ليمر رجل وموكب حين وحين ساعتها أنا سأبارك خطوات الرباح وغيره في محاربة احتلال الملك اعمومي خاصة المقاهي والأندية والمتطاولين على مواقف السيارات والفراشة هم آخر من أجرؤ على محاربتهم لأن الدولة لم تقم بدورها ليس في توفير الشغل بل في تنشيط سوق العمل
الفكرة ليست صعبة خاص عير الشجاعة في القرار و التطبيق. الفوضويون المغاربة يخافون و لا يخجلون .