هل هي مؤشرات أزمة في القطاع السياحي المغربي: أكادير نموذجا؟

 

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية 

كلنا يعي أهمية الصناعة السياحية في النسيج الإقتصادي المغربي، سواء من حيث عائداته المهمة من العملة الصعبة أو نسب تشغيله العالية مقارنة مع قطاعات أخرى، ومساهمته بنسبة 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلا أن الحديث مؤخرا بدأ يتجه صوب التركيز على أزمة وطنية في القطاع ستكون لها حتما آثارها وتبعاتها الإقتصادية والإجتماعية السلبية.

المجلس الجهوي للسياحة وفي بلاغ توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، تحدث عن تراجع مهم لنشاط المؤسسات الفندقية المصنفة بأكادير لشهر يونيو الماضي، حدده في  25.33ـ بالمئة بالنسبة لعدد السياح مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وتراجعا بنسبة 27.23% بالنسبة لليالي المبيت لنفس الفترة. السياح الروسيون سجلوا أكبر نسبة تراجع بـ ـ61.18 % مقارنة مع يونيو 2014، متبوعين بالبلجيكيين بتراجع حددت نسبته في ـ37.69% فالفرنسيين بنسبة 30،55ـ بالمئة.

وكانت دراسة صادرة عن الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين قد دقت ناقوس الخطر حول وضع الاستثمارات السياحية بالمغرب، وأكدت أن ثلاثة أرباع المستثمرين المتوفرين على 70 في المائة من الإمكانيات الفندقية للمغرب، أكدوا أنهم يخططون لتقليص أعمالهم السياحية أو تجميد تطوير أنشطتهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وزارة السياحة المغربية أكدت تراجع مداخيل القطاع السياحي بحوالي 6،5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما فسرته بالمنافسة الشرسة بين الدول السياحية والي اضطرت المؤسسات الفندقية بالمغرب إلى تخفيض الأسعار بدورها مما أثر سلبا على حجم مداخيلها.

 

ويطالب المهنيون الدولة بإعادة الثقة أكثر في القطاع خصوصا في ظل رؤية 2020 الرامية إلى الوصول إلى 20 مليون سائح.