أخبارنا المغربية 

دخل النص الجديد لتدبير قطاع المناجم حيز التنفيذ، باعتماد مقتضيات زجرية لقطع الطريق على استغلال المواد المنجمية خارج القانون.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر اليوم، أن القانون نص على أنه حال تم تسويق هذه المواد، يتعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني. 

كما تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة.

في حين أن القانون المصادق عليه في البرلمان أورد أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تصل إلى 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي. 

وتتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية، تضيف المساء، على الحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة، على أن يكون المستفيد من رخصة الاستغلال شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي.

ويتوجب يتوجب على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية الأرواح البشرية والبيئية في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته، ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية.

وأضافت اليومية أنه لمواجهة أي محاولة للتغطية عن العمليات التي يتم القيام بها، ألزم النص الجديد أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفزيائي والجيوكميائي والهيدرولوجي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها، في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال.