أخبارنا المغربية
تتجه حكومة بنكيران إلى مراجعة نسبة الضريبة على الشركات، ورفعها إلى 35% أو حتى 37% في مشروع القانون المالي الذي تطرحه أمام البرلمان في غضون الأيام المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال المحلل الاقتصادي، علي بطوالة، في تصريح لـ"أخبار اليوم" إن هذا الإجراء إن تم اعتماده لن يكون له تأثير يذكر على المداخيل الضريبية، بما أن 60% من الشركات النشيطة بالمغرب لا تدفع سنتيما واحدا لخزينة الدولة لأنها تصرح بأنها لا تربح، كما أن 80% من الشركات التي تدفع الضرائب هي من الشركات الكبرى، التي لا تمثل نسبة كبيرة في النسيج المقاولاتي المغربي.
كما أن البنية الضريبية بالمغرب تعتمد كثيرا على مداخيل الضريبة على الدخل، لأن جميع الأجراء والموظفين يؤدونها بدون مشاكل لأنها تقتطع من المنبع.
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
krim
cela veut dire encore plus du chomage .. Merci benkirane je voterai pour toi la prochaine fois car moi je travail et tout mes enfants travail et il nous faut juste que l'Etat collecte l'argent pour avoir les augmentation de salaire sionon pour les jeunes qu'il ouvre des societé ou sortir du pays .. merci benkirane
Ghayor
L3az
Iwa hna iban wach 3andak chi pouvoir olla la
said ta.
الحقيقة
سترفع من الضريبة على الموظفين خاصة رجال ونساء التعليم وتخصصها منحا للشركات....
رشيد
[email protected]
فكرة في محلها ويجب التعجيل بتنفيذها. فكيف يعقل للدولةً ان تتقدم ونظام جباياتهافيه خلل ؟ على الدولة ان تعيد النظر في النظام الجبائي المغربي ولو حتى ان كلف ذالك استقطاب خبراء من الخارج لمعالجته. اليونان مثلا كما يعرف الجميع أكبر مشاكلها هو ان نظام الجباية فيها كان مفلسا . وبعد فوات الأوان صارت اليونان تعيد النظر في النظام الظريبي الجبائي والإختلاسات العارمة للشركات والتجار والمطاعم الى غير ذالك. اهم شئ حسب رأيي هو: - مراقبة صارمة للشركات الصغرى والمتوسطة وخاصة الكبرى - اعادة النظر في مردودية جميع القطاعات من أجل مزيد من الجبايات - تطوير البرامج المعلوماتية الظريبية وجعلها أكثر ذكاء ومردودية
أحمد ف
الرباط
يجب على الحكومة مراجعة الضرائب المغربية لأنها مرتفعة و كدالك حتى يتسنى لها جمع اكبر عدد من الضرائب و محاربة الهروب الضريبي.