أفادت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اليوم الخميس، بأن توقيف الخدمات المجانية الهاتفية عبر بروطوكول الأنترنيت المقدمة من خلال بعض التطبيقات المتوفرة على شبكة الأنترنيت يندرج في إطار امتثال المتعهدين للالتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب دفاتر تحملات التراخيص التي يتوفرون عليها.

وذكرت الوكالة، في بلاغ، على إثر تداول الصحافة، خلال الأيام الأخيرة، لأخبار تفيد بانقطاع الخدمات المجانية للخدمة الهاتفية عبر بروطوكول الأنترنيت، أنه يتوجب على كل مقدم لخدمات الاتصالات لفائدة العموم أن يمتثل للالتزامات التشريعية والتنظيمية التي تنظم قطاع الاتصالات ولمقتضيات دفتر تحملاته.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الالتزامات ذات طبيعة مختلفة، تقنية واقتصادية وقانونية، تروم تأطير ممارسة المتعهد المعني بالأمر لنشاطه، وذلك بالنظر، أساسا، إلى قواعد المنافسة المشروعة واستمرارية وجودة الخدمة.

وأبرزت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المقتضيات التنظيمية التي يخضع لها توفير الخدمات الهاتفية (خدمة الهاتف عبر بروطوكول الأنترنيت أو غيرها)، هي مقتضيات "واضحة" ولا لبس فيها وبالتالي فإن توفير هذه الخدمات لا يمكن أن يتم إلا من طرف المتعهدين الحاصلين على تراخيص المواصلات.

وفي هذا الإطار، أكدت الوكالة أن إقامة واستغلال الشبكات العامة للمواصلات وكذا توفير الخدمات الهاتفية للعموم يخضعان لنظام التراخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات.

وذكرت الوكالة أنه لا يمكن أن يتم نقل وتمرير كل حركة هاتفية في اتجاه الزبون النهائي إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق الشروط المحددة في دفاتر تحملات التراخيص الممنوحة لهؤلاء المتعهدين.

كما تم تأطير الاستغلال التجاري واستعمال بروطوكول الأنترنيت من أجل توفير خدمات المواصلات بواسطة القرار الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحت عدد 04-04 بتاريخ 06 أبريل 2004 المتعلق بنظام خدمة الهاتف عبر بروطوكول الأنترنيت.

وأكدت الوكالة أن دفتر التحملات الذي تمت الإشارة إليه يحدد، أيضا، الخدمات التي يرخص لحائز الترخيص تقديمها وكذلك شروط وكيفيات تسويقها.

وبخصوص استعمال هذا النوع من الخدمات، أكد المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى الخسارة التي تلحق بالسوق الوطنية للاتصالات، فيما يخص رقم المعاملات، بالنظر إلى استعمال خدمات مجانية للهاتف عبر بروطوكول الأنترنيت، فإن هذه الأخيرة لا تستوفي جميع الشروط المتطلبة لكي تكون مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.