هذه هي الاقتطاعات الجديدة التي ستعرفها رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية :
يبدو أن الموظفين المغاربة سيتلقون صدمة كبيرة، مع نهاية الشهر الجاري، حيث ستعرف رواتبهم اقتطاعات جديدة بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، وهو ما سيفرض عليهم إعادة تدبير ميزانياتهم العائلية، خاصة بعد تزامن هذه الاقتطاعات مع فترة سجلت ارتفاعا صاروخيا للمصاريف والالتزامات المالية.
وبرسم القانون الجديد لإصلاح التقاعد ستبلغ نسبة الاقتطاعات من أجرة الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلالم المتدنية إلى حدود السلم 9، من 192 درهما وصولا إلى أزيد من 230 درهما، بينما تبدأ الاقتطاعات من أجرة الموظفين في السلم 10 من 232 رهما للدرجة الأولى إلى 319 درهما بالنسبة للموظفين في الدرجة الاستثنائية من السلم العاشر.
فيما ستصل الاقتطاعات إلى 343 درهما في الرتبة الأولى من السلم 11 وتنتهي إلى 578 درهما في آخر درجة من السلم 11، وبالنسبة لخارج السلم ستصل الاقتطاعات إلى 800 درهم، وفق ما أوردته يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم.
وا على حكومة
وا على دولة
الناس تنتضر الزيادة في الاجور وليس الزيادة في التقاطعات لا دولة لا حكومة تنضر الى الشعب فقط تنضر الى أرصدتهم في سويسرا و بناما ام الشعب فليس سوا وسيلة مدرة لتروة والمال اين الفسفاط وسمك ومقالع الرمال وأموال السياحة ومناجم الدهب والنقرة والغاز الدي ينتج بواد سبو وما خفي أعضم اين الشعب من هاذا
ام سلمى
اللهم ان هذا منكر .والله العظيم لازلت أتأمل كيف مرر هذا القانون وكيف قبل به الموظف ووصلت الى حقيقة أننا نحن الموظفين ليست لنا كلمة ولا اتحاد ولا رأي لعب علينا الدور ونحن نتفرج والرابح هو بنكيران الذى حقق ما لم يحققه الاخرون على حسابنا ونحن نردد لا نريد الفوضى والاحتجاج قد يؤدي الى مشاكل.لكن الحل الوحيد كان هو مقاطعة الامتحانات الاشهادية والاضراب المفتوح وهذا ما لم يقبله العديد
فيلو
أباقي الإصلاح ما سلاش
في نفس الوقت بنكيران واصحابو سيحصل على 70مليون ما ناقص منها حتى فرنك وتقاعد ضخم أما الامتيازات فيلا فخمة على الشاطئ ورصيد ضخم وتوظيف الأبناء والعائلة والأصدقاء ويعد المواطن بمواصلة الإصلاح ومحاربة ما تبقى من الفساد واش كاين كثر من هاذ الفساد اللي تزاد واللي فهم يتسطى فهاد البلاد
عمر
بهده الاقتطاعات كلها وحزب بنكيران ينتظر تصويت الموظفين عليه . اغبى موظف هو من سيصوت علىحزب العدالة والتنمية.