قيادي بالعدالة والتنمية "يسخر" من الإستقلال بسبب مذكرته المطلبية

 أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

إنتقد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والخبير الإقتصادي عبد اللطيف بروحو، إقدام حزب الإستقلال على تقديم مذكرة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بغية تعديل قانون المالية لسنة 2018، بشكل لاذع، معتبرا أنها تنم عن جهل كبير بالدستور، وبالقانون التنظيمي للمالية، وبالوضعية الاقتصادية والمالية للبلد.

بروحو أوضح في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لحزبه، أن القانون التنظيمي للمالية، لا يتكلم بتاتا عن أي مبادرة خارج مبادرات الحكومة، فيما يتعلق بتعديل قانون المالية، كما أنه لا توجد أزمة مالية في البلد، حتى نقول إن الحكومة تحتاج إلى أن تراجع قانون المالية، مضيفا أنه يتم تعديل قانون المالية، إذا كانت المداخيل كثيرة جدا ويجب إدراجها، والنفقات غير مبرمجة أو سقفها غير محدد، أو حين تنخفض المداخيل بشكل كبير، وتحتاج الحكومة إلى مراجعة الميزانية لتخفيض سقف النفقات  لتحقيق توازن الميزانية، وهو الأمر غير المطروح اليوم بالمغرب، حسب برحو، حيث إن "تنفيذ الميزانية يسير بشكل عادي، ولا توجد أزمة أو فائض كبير خلال هذه السنة، كما لا يوجد عجز كبير في الميزانية مقارنة مع السنوات الماضية".

بروحو واصل تقطير الشمع على حزب "البركة"، بالقول بأن حكومة عباس الفاسي هي التي كان يجب أن تقوم بتعديل قانون المالية سنة 2010، حيث كان لديها إشكال حقيقي متعلق بصندوق المقاصة، بسبب اضطرارها لإضافة 15 مليار درهم كنفقات استثنائية بمرسوم إلى صندوق المقاصة، الذي كانت برمجت له 17 مليار درهم، مما يعني أنها رفعت نفقات الصندوق بحوالي 100 في المائة.

بروحو نبه كذلك إلى أن فترة حكومة عباس الفاسي، عرفت أكبر قدر من الاستدانة عكس ما يتم ترويجه عن حكومة ابن كيران، قائلا "حكومة عباس الفاسي دخلت على فائض الميزانية لسنتي 2007 و 2008، وختمت ولايتها بعجز وصل إلى 54 مليار درهم، وهو رقم غير مشهود".