أخبارنا المغربية : المهدي الوافي
أصبح تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط أمرا ملحوظا يعاني منه الجميع في الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ولا يمكن لمسؤول سياسي أو حكومي أن ينفيه أو أن يعتبره بسيطا وغير مؤثر، وخير دليل على ذلك هو الاحتقان الاجتماعي الذي تمخضت عنه حملة مقاطعة اقتصادية غير مسبوقة على الإطلاق.
ورغم أن البعض يحاول أن يرمي باللائمة على الارتفاع المسجل في أسعار المواد الأولية عالميا وكثرة الوسطاء والمضاربين محليا، وهو أمر مؤثر أيضا، إلا أن واحدا من الأسباب الرئيسية إن لم نقل أهمها هو الضغط الضريبي الكبير الذي يثقل كاهل الشركات والأجراء والذي ينعكس مباشرة على الأسعار وعلى جيوبهم.
ففي محاولة منها لتهدئة الشارع الثائر على إصلاحاتها الضريبية، نشرت الحكومة الأردنية مبيانا توضح فيه لمواطنيها مقدار الضرائب التي تفرضها عليهم مقارنة بعدد من الدول العربية ومن بينها المغرب.
المفاجأة الصادمة في هذا المبيان، الذي تضمن 3 أنواع من الضرائب الرئيسية، هي أن المغرب احتل الصدارة فيها جميعا باعتباره البلد الذي يفرض أعلى نسبة ضرائب على مواطنيه وشركاته في العالم العربي ككل.
ففي الوقت الذي ثار الأردنيون لأن نسبة الضريبة على الشركات المفروضة عليهم محددة في 20 في المائة، والضريبة على الدخل في 25 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة في 16 في المائة، نجد نسب هذه الضرائب محددة تواليا بالمغرب في: 31، 38 و 20 في المائة.
فالحكومة المغربية دائما ما تلجأ إلى أسهل الحلول لتوفير موارد لخزينتها والمتمثلة في الرفع من الضرائب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق ويؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
التعليقات
10آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
غاندي
الدولة
يجب على الدولة مراجعة ميزانيتها بشكل جدي. الاتجاه نحو رقمنة المعاملات ومحاربة الكاش حل آخر للقضاء على التهرب الضريبي. Augmentation de l'assiette fiscale et diminution du taux !
كنت مدوخ والان غايق اوعابق
قاطعوا الضرائب
اتضحت الامور للمغاربة واول شبئ يجب عليهم فعله هو مقاطعة اداء الضرائب لحكومة همها الوحيد هو استنزاف جيوب المواطنين وتفقيرهم وملأ جيوبهم وجيوب المتحكمين فيهم .
السبب هو
غيور
ظهر السبب
الحكومات الضعيفة هي التي تلجأ الي الرفع من الضرائب لسوء تدبيرها و جهل اعضاءها بابسط الوساءل للرفع من الانتاجية بانجع الأفكار . المغرب يتصدر جميع الدول ليس في الابتكار و المردودية و جودة التعليم و الصحة لكن في الضرائب و المتسولين و الفساد و المهرجانات الراقصة. اذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة.....
غيور
ظهر السبب
الحكومات الضعيفة هي التي تلجأ الي الرفع من الضرائب لسوء تدبيرها و جهل اعضاءها بابسط الوساءل للرفع من الانتاجية بانجع الأفكار . المغرب يتصدر جميع الدول ليس في الابتكار و المردودية و جودة التعليم و الصحة لكن في الضرائب و المتسولين و الفساد و المهرجانات الراقصة. اذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة.....
نهب خزينة الشعب
نهب خزينة الشعب
عملية حسابية أسهل من ذلك سبب ارتفاع الأسعار والضرائب هي ميزانية القصور وامتيازات وتعويضات المسؤولين منهم البرلمانيين والوزراء من سيارات فارهة السكن والخدم والتقاعد الخ.. بدون فائدة للشعب هذا زيادة على ثرواتهم لا أحد سيعمل للحد من هذه الجريمة إلا تضامن الشعب انتهى الكلام
متابع
تعلق
ولو زادوا في نسبة الضريبة سندفعا مكرهين
عبد الله
.........
هنا المداخيل وهنا المصائب يجب مراجعة ضريبة بعد القطعات ومنها المحروقات
متابع
هاهو الحل
السؤال الأهم من يؤدي الضرائب ومن الذي لا يؤدي الضرائب ،وما حكم المأذونيات المتعددة و لماذا تعفى من الضرائب...
الساخط
الاستنزاف
القانون المالي هو إجراء تقدم عليه سنويا الحكومة ممثلة في وزير المالية بتنسيق تام مع القطاعات والوزارات الأخرى. ببساطة يعبر كل قطاع عن موارده ونفقاته على ضوءه يتم حساب الموارد العامة - النفقات العامة . مثال موارد الدولة 100 مليون النفقات 120 الفرق هو 20 هذا الرقم يشكل خصوصا في الميزانية تحاول الحكومة سده بقراءة بزيادات ففرض الضريبة السهلة التي لا تثير ضجة وهي الغير المباشرة ففرض مثلا زيادة 1 درهم على قطاع فيإيداعها على من دونه من الجملة حتى التقسيط على مستوى المستهلك الحلقة الأضعف في هذه المعادلة لأنه تغيب روح الاتفاق لدى المستهلكين لذلك فجميع الحكومات تدبر الميزانية على هذا الأساس فقاعة المقاطعة هي ثقافة للمواجهة والمقاومة كانت تصدر عن القطاعات المنظمة والمنضوية تحت لواء جمعيات تنظيمات وهي ثقافة وليدة لدى المستهلك لكنها بالغة الأثر لذلك فالحمدلله مع المستهلك المشتت مستحيلة الحوار غير ممكن ليست هناك تنظيمات أو قادة يمكن أن تحاورهم ذلك ما يفسر الخرجات الغير المحسوبة الصادرة عن المسؤولين والوزراء لم يالفوا هذه الثقافة الجديدة في المجتمع وهذا الوعي وهذا الاتفاق المنقطع النظير والذي سياسي لقوة ضغط قد تلحق خسائر اقتصادية بقطاعات واسعة وتجعل من مسألة الزيادات أمر يصعب التقرير فيه