أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة
وصف السيد محمد أبودرار، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مشروع قانون المالية 2019 بمشروع الاكراهات المالية لا غير، مؤكدا أنه أبعد ما يكون عن الاجتماعي و تطلعات المغاربة.
ذات المتحدث، أكد في معرض مداخلته حول أطوار اشتغال اللجنة يوم أمس الجمعة، أن الأرقام الماكرو اقتصادية بالغة الخطورة، خاصة المديونية وعجز الخزينة وأن الحكمة تقتضي سياسة تقشفية، وحكامة التدبير، والعمل على تعزيز الموارد عبر تدابير تنفع الاقتصاد الوطني، من قبيل إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وبيع الميؤوس منها عوض استنزافها للمزيد من أموال المغاربة.
وتابع أبودرار : " إن حساسية الظرفية تستدعي العمل على استرجاع الموارد الضريبة المستحقة في الأسواق الوطنية وفق سياسة تيسيرية تزاوج بين مصلحة البلد والمقاولة ".
هذا ولم يفوت القيادي البامي الفرصة، لتسليط الضوء على موضوع التنصيب في المناصب العليا والمركزية موجها سهام النقد الى رئيس الحكومة حيث وصف الأمر بتوزيع الوزيعة بين مكونات الحكومة و تغليب الانتماء الحزبي.
وفيما يتعلق بالمقاولات، استغرب أبودرار مما جاء في مشروع قانون المالية، من قبيل زيادة قيمتها 0.25%، كضريبة على المقاولات الخاسرة، عوض أن يأخذوا بعين الاعتبار إقتراح فريق البام اضافة 6 % على مهنيي المحروقات.
وختم عضو لجنة المالية بدعوت الحكومة الى مصارحة المغاربة حول حقيقة أوضاع البلاد، وسن سياسة التقشف، على أن يتم البدء في تركيبة الحكومة عبر تخفيض عدد الحقائب الى النصف.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
خالد
ميزانية
صحيح هذا الكلام يمكن ترشيد المصاريف بإعادة توزيع الأجور خاصة المحاسبين بالسفارات الذين يتقاضون حتى 10 ألاف يورو السؤال ماذا يقومون به
انهم يعرفون حقيقة. ويتسترون. كل واحد وراء واحد. ومشكل في أن صحاب مسؤولية وقرار. بعيدين كل بعد عن حقائق وهموم شعب مند 2011 ولم يعارضو اي شئ ماهو سبب؟؟ ومبقينا عرفين شكون لتيحكم في هادي البلاد كل 5سنوات يأتون بحكام وقرارات وتنتهي 5سنوات وياتي حكام جدد //هل لا يعرفون ان الضغط يولد الانفجار ام يريدون قنينة ان تنفجر انشاء الله لان استقرار والسلم. بعتوه لينا غالي الله اما موت كيفما كانت ولا عيشة مع حكام 5سنوات
مصطفى
البلاد الى اين
البلاد غادا فالخسران احمادي ????????????