حكومة بنكيران تفرض ضرائب جديدة على أصحاب الدخل المرتفع والشركات

ويستهدف الصندوق توفير المساعدة الطبية لـ 8ملايين فقير، ودعم الأسر من أجل التمدرس وكذا تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 68.4 مليار درهم لدعم الصحة والتعليم والسكن.

وقد كانت الحكومة قد أودعت مشروع قانون المالية 2013، أول أمس السبت، أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين. بما فيه المذكرة التقديمية والتقرير الاقتصادي والاجتماعي٬ والتقارير المتعلقة بالمنشآت العمومية٬ والنفقات الجبائية٬ وميزانية النوع الاجتماعي٬ والحسابات الخصوصية للخزينة٬ ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة. وقد تم وضع تقارير عن الموارد البشرية في الوظيفة العمومية٬ و نظام المقاصة والدين العمومية، لأول مرة أمام البرلمان.

وقد كان موقع "جون أفريك" قد كشف  أن مشروع قانون مالية 2013، يحمل مفاجئات ضريبية ستفرض على الشركات المتوسطة والكبيرة وعلى أصحاب الدخول المرتفعة. وحسب نفس المصدر فإن هذه الضريبة من شأنها أن تؤثر على الشركات التي تحقق أرباحا سنوية تتجاوز 20 مليون درهم، إذ سيفرض على الشركات التي تحقيق صافي ربح ما بين 20 و 50 مليون دفع 0.5٪ من أرباحها لخزينة الدولة. وسترتفع هذه النسبة إلى 1٪ بالنسبة للشركات التي تحقق ما بين 50 و 100 مليون درهم كأرباح صافية، وستتجاوز النسبة 1.5٪ بالنسبة للشركات التي يتجاوز ربحها السنوي الصافي 100 مليون درهم. وستنضاف هذه الضريبة إلى الضريبة على أرباح الشركات المحددة في 30٪، والتي لن تشهد أي تغيير في عام 2013، حسب نفس الموقع.

وطبقا لنفس المصدر، فإذا ما وافق البرلمان على هذه الضريبة الجديدة فستطبق اعتبارا من عام 2013، وسيتمر العمل بها لمدة أقصاها 3 سنوات. وستساهم هذه الضريبة الجديدة في تمويل صندوق التضامن الاجتماعي لدعم الفقراء والذي أشأ عام 2012، بمساهمة تقدر بنحو 2 مليار درهم.

وحسب نفس الموقع فليست هذه هي الضريبة الوحيدة التي سيحملها مشروع قانون المالية الجديد الذي سيعرض على البرلمان يوم الأربعاء المقبل، إذ يحمل نفس المشروع ضريبة جديدة موجهة ضد الأشخاص ذوي الدخل المرتفع. وطبقا لمعلومات الموقع الرقمي، فإن كا شخص لديه دخل سنوي صافي يتراوح بين 300 ألف و 600 ألف درهم، سيكون عليه دفع 3٪ من دخله كضريبة لخزينة الدولة. أما الذين يكسبون أكثر من 600 ألف درهم سنويا فسيجبرون على دفع ما نسبته بنسبة 5٪.

متابعة