أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
رغم الجدل الشعبي والسياسي الذي خلفته المادة 9 من قانون مالية سنة 2020 والتي تبخس أحكام القضاء وتمنع تنفيذ الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية لصالح المواطنين، إلا أن القرار قد تم الحسم فيه بالفعل داخل الحكومة وجرى فرضه بالقوة كما يبدو واضحا على الجميع.
فقد أكد وزير الاقتصاد والمالية أمام أعضاء مجلس المستشارين أن مصلحة الوطن والمواطنين تقتضي تمرير هذه المادة وفقا للصياغة التي تم التوافق عليها بمجلس النواب ودون إدخال أي تعديل.
وشدد الوزير على أن التوافق داخل المجلس بات واجبا ضماناً لسير المؤسسات وحفاظاً على الموارد العمومية حسب تعبيره، وهو ما يعني أن لا أحد من المستشارين سيجرؤ على إبداء رأي معارض .
شاهد أيضا :
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
حسن
مواطن
هذه الدولة انتهى الكلام فيها حسابنا عند الله شديد لن اسامح من اخد درهم من خيراتنا
كمال
تطبيق الدستور
وهو ما يعني أن لا أحد من المستشارين سيجرؤ على إبداء رأي معارض. إلا عضوي اليسار الموحد على ما أعتقد.
ايوب
بشاخ
اذا كان النواب يفرض عليهم التصويت و لا حرية لهم في تمثيل الراي العام و الشعب الذي صوت عليهم لنقل صوت المواطن الى مجلس الأمة . فلماذا الانتخابات و فريع الراس و علاش جنى النواب اصلا ... لاش صالحين.... تفو... مرضنا وكرهنا بلادنا
Fathi
على البرلمانيين ان يدرسوا جيدا عواقب هذا القانون على الاستتمار .ماهو جواب الحكومة عندما يريد مستتمر اجنبي استخلاص امواله من الدولة ...ماهو جوابها عندما المحكمة المغربية تصدر احكامها باسم صاحب الجلالة وفي نفس الوقت صاحب الجلالة امر بتنفيد الاحكام الصادرة ضد الدولة لصالح المتقاضين.اليس هناك تناقض وهروب الي الامام .
رأي حر
الاظرفة الفارغة
الحل الوحيد الذي بقي للشعب هو اغراق صناديق الاقتراع بالإظرفة الفارغة و ليس مقاطعة الانتخابات لتظهر نسبة عدم رضى الشعب من خلال نسبة الاظرفة الفارغة