أخبارنا المغربية - الرباط
قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير مشروع بوضع قانون يفرض ضوابط صارمة على كل المتدخلين في عملية البناء لمنع استعمال مواد محظورة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالجودة والسلامة والمتانة.
يرتكز المشروع - حسب ما أوردته جريدة المساء - على منح صلاحية مراقبة عمليات البناء لضباط الشرطة القضائية والمراقبين التقنيين الذين تعينهم الإدارة لهذا الغرض، وكل مهندس معماري أو مهندس مختص أو خبير كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من قبل الوالي أو العامل أو الإدارة، على أن تراعى الكفاءة والخبرة في مجال البناء في تعيين هؤلاء.
كما نص مشروع القانون على عقوبات حبسية من شهر إلى سنة في حق أصحاب المشاريع أو المنعشين العقاريين في حال إعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء ونتجت عنها مخالفة هذا القانون، وهي العقوبة ذاتها التي تطال كل متدخل في عمليات البناء قام بتنفيذ الأوامر والتوجيهات التي وجهها له متدخل آخر ونتجت عنها مخالفة. وتطبق نفس العقوبة في حق كل من واصل إنجاز أشغال مبنى صدر في شأنه أمر بالإيقاف أو في حال استئناف الأشغال المتوقفة لمدة تفوق 6 أشهر دون إنجاز الخبرة المنصوص عليها.
إضافة إلى ذلك , يتضمن المشروع عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 30 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستقرار والاستدامة في المباني المنصوص عليها في مشروع القانون.
شاهد أيضا :
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
غبابو
كلام يبقى حبر على ورق
قانون ههههه اجي تشفوف المخالفات في بوسكورة كم هي كل منعش عقاري يخالف القانون إضافة الى انتشار البناء العشوائي بشكل كبير بوسكورة تعرف فوضى كبيرة من طرف السلطات المحلية ضاربين بعرض الحائط خطابات صاحب الجلالة نصره في مخالفة قانون البناء والتعمير.
محمد
تسهيل المساطر مطلبنا
لو كانت الدولة تسهل مساطر البناء وتساعد المواطن لكان الكل يسارع الي تطبيق القانون لكن مع المماطلة وتعسير المساطر وغلاء الرخص لكان كل شخص يسارع إلى المصالح المختصة
محمد
الفساد المستشر
الدولة هي أول من تخالف قانون التعمير وتترامى على ملكية الغير بحجة الاستثناء والسلطة التقديرية فهل هناك استثناء أو سلطة تقديرية مع وجود قانون أو تصاميم مصادق عليها هذا حدث في ولاية وجدة
ابو آدم
كما العادة قوانين جائرة لاتطبق الا على الطبقة الفقيرة في البلاد التي يستغرق بناء مسكنها عقود من الزمن لتجد نفسها محاصرة بعدة وثائق كل واحدة منها تستنزف كل ما يملك من مال وهكذا إلى ان يفنى العمر