أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

ينتظر المغاربة بفارغ الصبر حلول 20 من أبريل المقبل، وهو الموعد المبدئي لرفع حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة منذ 20 من مارس الماضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن ما يجب التأكيد عليه هو أن إنهاء هذا الوضع الاستثنائي يبقى نظريا فقط ومرتبطا أساسا بتطور الحالة الوبائية ببلادنا.

الحكومة لازالت تدرس حاليا وبدقة بالغة السيناريوهات التي قد تتخذها انطلاقا من التاريخ المذكور أعلاه، لكون الأمر يتعلق بقرار مصيري قد تكون له تبعات خطيرة على صحة المغاربة وعلى الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي ككل، وبالتالي فإن خطوة غير محسوبة قد تتسبب في كارثة لا قدر لها.

المعطيات التي حصلت عليها أخبارنا المغربية تقول أن الحكومة بمختلف مكوناتها تميل إلى تمديد فترة الطوارئ الصحية، خاصة وأنه حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورنا لازالت تواصل ارتفاعها مع توسيع دائرة الاختبارات، وبالتالي فإن اختفاء البؤر أو محاصرتها قبل 20 من أبريل يبقى أمرا مستبعدا في الوقت الحالي، وبالتالي فإن رفع الحجر في هذا التاريخ قد يؤدي إلى لنتشار كبير للعدوى وبالتلي فإن كل الجهود التي بذلت ستذهب سدى، وسنعود بعدها إلى مرحلة جديدة من الحجر الصحي قد تدوم أشهر الصيف.

كما أن الخبراء الاقتصاديين يفضلون أن يتم تمديد حالة الطوارئ إلى غاية متم ماي المقبل، عندئذ ستكون فرص السيطرة على انتشار الفيروس أكبر بكثير، وبالتالي يمكن أن تعود الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها تزامنا مع فصل الصيف الذي سيشهد رواجا اقتصاديا كبيرا سيعيد تدوير عجلة الاقتصاد الوطني وسيمكن المستثمرين ومهنيي العديد من القطاعات من تعويض الخسائر التي يتكبدونها حاليا.

العائق الوحيد أمام هذا الطرح هو شهر رمضان الذي بات على الأبواب والذي يستغله المغاربة في العبادات وكثرة التردد على المساجد وبعده عيد الفطر والذي سيكون بلا طعم إن حرم المواطنون من صلة الرحم وزيارة الأهل والأحباب، حيث سيكون من المستحيل على القوات العمومية الإبقاء على تدابير الحجر الصحي، وهنا يأتي الطرح الأكثر واقعية، حيث ستقوم الحكومة بتمديد حالة الطوارئ الصحية من 20 أبريل الجاري وإلى غاية أول أيام العشر الأواخر من رمضان، إذ سيكون بإمكان المغاربة أداء صلاة التراويح في المساجد طيلة الليالي العشر المباركة، وبعدها سنحتفل جميعا وبشكل طبيعي بحلول عيد الفطر.

لكن كل ما ذكر يبقى مجرد احتمالات لا أقل ولا أكثر، يتحكم فيها مدى التزام المواطنين وبشكل صارم بتدابير حال الطوارئ الصحية خلال 3 أسابيع المقبلة، فهي الكفيلة بتجاوز هذه المحنة التي يمر من المغرب في الوقت الحالي.