أخبارنا المغربية ــ الرباط

كشفت مصادر برلمانية، أن الحكومة رفضت بشكل ضمني مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب من خلال الدفع بوجود مقتضيات مماثلة متفرقة في عدد من القوانين.

 ووفق ما جاء في يومية "المساء" ، فقد حملت المصادر الحكومة مسؤولية التقصير في إخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود بعد أن ظل عالقا بثلاجة البرلمان لأزيد من 8 سنوات، قبل أن يعود إلى الواجهة تزامنا مع فضيحة “باب دارنا” التي أسقطت مئات الضحايا ضمن أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب اعتمادا على وصلات دعائية كاذبة، قدمت فيها تحفيزات مغرية.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون للموقف الحكومي علاقة بالتحفظات الكثيرة التي قوبل به هذا المقترح، والذي من شأنه أن يمس بمصالح شركات كبرى متورطة في الدعاية الكاذبة وتضليل المستهلكين المغاربة، بشكل يضعها أمام المتابعة القضائية.

وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قد تقدم بمقترح القانون بمجلس النواب قبل سنوات، والذي يهدف إلى "حماية المستهلك والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه التي تلجأ إليها الحملات الإعلامية والاشهارية، من خلال معاقبة هذه السلوكات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي".