هل هي آمال قابلة للتحقيق أم مجرد أحلام وردية...تفاصيل الوعود "المشجعة" التي تضمنها قانون مالية 2022

اقتصاد

26/10/2021 11:06:00

أخبارنا المغربية

هل هي آمال قابلة للتحقيق أم مجرد أحلام وردية...تفاصيل الوعود "المشجعة" التي تضمنها قانون مالية 2022

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

كان المغاربة يوم أمس الإثنين على موعد مع جلسة تقديم تفاصيل مشروع قانون مالية 2022 أمام نواب الأمة، حيث تكلفت بعرضه وزير الاقتصاد والمالية الجديدة نادية فتاح العلوي، حيث لاحظ الجميع الكم الهائل من الوعود المبشرة والأرقام الوردية الداعية إلى التفاؤل، ليطرح تساؤل عريض، عما إذا كانت حكومة أخنوش قادرة بالفعل على تحقيق ما ورد به، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها المغرب والعالم ككل.

وفي ما يلي الأرقام الرئيسية التي تضمنها تدخل الوزيرة خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان :

-- من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا ب3,2 في المائة، أخذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي خاصة منطقة الأورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن.


-- من المتوقع أن ترتفع الموارد الجبائية بحوالي 27 مليار درهم، الى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتك رة التي ستمك ن من تحصيل 12 مليار درهم، بالإضافة الى تفويت أصول المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة عملية الخوصصة، ما سيمكن من ض خ حوالي 8 ملايير درهم في ميزانية الدولة.

-- من المتوقع أن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2022 إلى 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,2 في المائة برسم قانون المالية لسنة 2021 .


-- إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين انطلاقا من سنة 2022. وستخصص لهذا الغرض اعتمادات تقدر ب2.25 مليار درهم.


-- يهدف مشروع قانون المالية إلى إعطاء دينامية جديدة للبرنامج المندمج لدعم وتمويلات المقاولات "انطلاقة"، خاصة من خلال برنامج "الفرصة" الذي يستهدف تقديم حوالي 50 ألف قرض سنة 2022 باعتمادات تقدر ب1.25 مليار درهم.


-- يقترح المشروع خفض الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للمقاولات الصناعية التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.5 في المائة إلى 0.45 في المائة.


-- رصد حوالي 9 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم منها حوالي 5 ملايير درهم لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية على سبيل الأولوية.


-- يتوقع مشروع قانون المالية الرفع من الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات العاملة بالفعل في مجال الإعاقة إلى 500 مليون درهم ابتداء من سنة 2022.

مجموع المشاهدات: 11690 |  مشاركة في:
        

عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟