محطات وقود هذه الشركة تشتكي بدورها من زيادات أسعار المحروقات

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء 

ارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة أضر بارباب محطات الوقود كما أضر بالمستهلك المغربي، آخر مؤشرات هذا الضرر كان اجتماعا لجمعية ارباب وتجار ومسيري محطات افريقيا الخميس الماضي، والذي امتد - حسب مصادر مقربة من الجمعية - لأزيد من ثلاث ساعات متواصلة، شهدت مداخلات قوية لعدد من الحاضرين، اجمعت في مجملها حسب مصادر أخبارنا على الضرر المالي الكبير للمحطات المذكورة جراء هذه الزيادات، في ظل غياب أي مساندة أو دعم من إدارة الشركة للمحطات المتضررة، في انتظار التقدم بطلب لقاء للمدير العام لطرح المشاكل الموحدة لمحطات الشركة المتضررة وايجاد حلول منصفة لها...

للإشارة فالجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب سجلت في بلاغها الأخير الصادر يوم الإثنين 28 مارس الماضي، تضرر محطات البنزين بالمغرب شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة  الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لازيد من الثلث وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة، ودعت الجامعة الوطنية الحكومة قصد وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد.  

البلاغ أكد كذلك أن تكلفة هذه المادة الحيوية والتي أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة وهو مايجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش. وزاد من مخاوف أصحاب المحطات أن ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالإفلاس جل المحطات وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول.

كما سجل البلاغ دعوة الجامعة وزارة الانتقال الطاقي إلى فتح نقاش حقيقي وجاد، وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير والإنكباب على الملفات الأخرى العالقة و الجد الهامة، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة بينهما.