المغرب: هل بات مخزون المحروقات بالشركات الموزعة مقلقا؟

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

ييدو أن أزمة المحروقات وارتفاع اسعارها بشكل غير مسبوق أثر على عدد من الشركات الموزعة بالمغرب ويالضبط على مخزونها من هاته المادة الحيوية بمختلف أنواعها، فالمعطيات المتوفرة تشير إلى المخزون الحالي لا يتجاوز نصف المعدل الذي يفرضه القانون، والذي ينص  على إلزامية توفير مخزون 60 يوما من متوسط المبيعات السنوية، في حين أن المخزون الحالي يعادل فقط 30 يوما.

الشركات الموزعة للمحروقات بالمغرب وحسب مصادر مهتمة ترفض مقتضيات هذا القانون، والذي يكلفها استثمارات مالية ضخمة. وتعتبر بالمقابل أن التخزين الاستراتيجي شأن حكومي صرف، ما دفعها في أكثر من مناسبة للمطالبة بالتراجع عن هذا القانون.

الوضع بسوق المحروقات المغربية انعكاس حقيقي لما تعيشه الأسواق الدولية، المطبوعة بتعقيدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا برفض الدول المنتجة للنفط الزيادة في معدلات انتاجها، رغم قرار الحكومة الأمريكية السحب من مخزونها الإسترانيجي بمعدل مليون برميل يوميا لمدة تصل لستة أشهر، الا ان الأسعار مازالت غير مستقرة بل وتوحي بزيادات مرتقبة ستضر لا محالة بالاقتصاد والمستهلك المغربيين.