أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، موضوعه بناء مصفاة جديدة لتكرير البترول، علاوة على ضرورة تسوية وضعية "لا سامير".
وجاء هذا المقترح، وَفق السؤال ذاته، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عقب "ما تشهده بلادُنا من تأثر بالغ بموجهة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل اعتمادنا شبة الكُلّي على الاستيراد الطاقي".
حموني أضاف أنه "من أجل مواكبة ارتفاع حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة؛ يتعين على بلادنا، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين".
كما أردف المصدر ذاته أن "الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع مطالبنا ومقترحاتنا العديدة، من أجل استرجاع مصفاة "لا سامير" ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام".
"وهذا الوضع تستفيد منه شركاتُ التوزيع الكبرى والمحدودة العدد، التي تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، عبر مراكمة أرباحٍ فاحشة تقدر بملايير الدراهم"، يورد السؤال السالف ذكره قبل أن يؤكد أن هذا الأمر "يُضيع على ميزانية بلادنا أكثر من سبعة ملايير درهم سنويا من العملة الصعبة".
وفي هذا الصدد؛ اقترح فريق "الكتاب" على رئيس الحكومة، إلى جانب ضرورة استعادة "لاسامير"، "المبادرة إلى الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة، وإلى أيِّ وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط".
وفي المحصلة؛ تساءل الـPPS عن مدى قدرة حكومة أخنوش على "التفاعل الإيجابي مع مقترحنا هذا؟ وعن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي، من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود؟".
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
المحمدية
لاسمير تستغيت
الحكومة تعاكس مطالب الشعب المتمثلة في تاميم مصفاة لاسمير ولما لا بناء مافي جديدة تسقيف ارباح شركات المحروقات توضيح شفافية اسعار البترول من الحقل إلى السيارة ومعرفة ارباح كل متدخل هذه مطالب الشعب التي ترفضها حكومة المغرب لانها لا تساير رغبة اخنوش في الاستفراد بالفريسة مامعنى حكومة ترفض مطالب شعب بكامله خدمة لمصاصي دماء الشعب
احسايني
اقتراح صاءب
اقتراح في محله وكل معارضته يعني الضرب تحت الحزام للاقتصاد المغربي. اي معارضة ستكشف بالواضح من يستغل المغاربة.