رئيس الحكومة :إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين ضرورة حتمية ومطلب جماعي

أخبارنا المغربية - و م ع

قال رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران ٬ اليوم الخميس بالرباط ٬إن إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين ضرورة حتمية ومطلب جماعي ٬ مضيفا ان القطاع يواجه حاليا تحديات كبرى تستدعي وضع مقاربة شمولية واستراتيجية طموحة لرفعها.

واوضح السيد بنكيران ٬ في كلمة له بمناسبة انعقاد " المناظرة الوطنية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي للمسافرين" ٬ أن على هذا الاصلاح أن يتوخى حفظ سلامة المسافر وضمان تنافسية الاقتصاد الوطني ومصلحة المستثمر ٬ وأفاد أن القطاع يمثل نسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الوطني ونسبة مماثلة من مناصب الشغل و 15 في المائة من مداخيل الدولة.

وأبرز أن الدولة على استعداد لمواكبة الفاعلين في القطاع لإنجاح تفعيل الإصلاح في إطار تشاركي عبر إعداد مشروع قانون جديد ودفتر تحملات (في طور الإعداد) يستوعب فلسفة الإصلاح بالإضافة إلى عقد برنامج يمكن من تأهيل القطاع.

ويأتي هذا الإصلاح ٬ يضيف رئيس الحكومة ٬ في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بهذا الشأن وتفعيلا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحرية المبادرة والمقاولة والتنافس وتكافؤ الفرص والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا ٬ وترجمة للبرنامج الحكومي.

وذكر أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى سن قواعد المنافسة في القطاع وتشجيع الاستثمار والمبادرة الحرة واعتماد الحرفية والتحرير المعقلن والمقنن ٬ موضحا أن هذه الاصلاحات سترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتخلق فرص الشغل وتوفر خدمات تستجيب لحاجيات جميع مناطق البلاد.

وأفاد أن إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع (75 في المائة من مجموع تنقلات السلع) الذي شرع فيه المغرب منذ 2003 مكن من خلق 40 ألف مقاولة مغربية للنقل والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية وإحداث ما يناهز 170 ألف منصب شغل مباشر.

وأضاف أن هذا القطاع يعتبر إحدى الدعامات الأساسية للإنتاج وتنمية المبادلات التجارية وطنيا ودوليا ٬ فضلا عن أبعاده الاجتماعية.

وذكر أن المغرب ٬ تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس ٬ يبذل في هذا الإطار "مجهودات غير مسبوقة لتطوير تجهيزاته الأساسية للمواصلات وإصلاح أنظمة النقل من خلال تحرير الخدمات والتوجه قدر الإمكان٬ نحو اعتماد المعايير العالمية المعمول بها في نظم النقل والسلامة الطرقية".

من جهته ٬ قال السيد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة ٬ في كلمة مماثلة ٬ إن القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار وحرية المنافسة ينص بالخصوص على أن جميع المواد يجب أن تكون محررة في أفق 2014 بما في ذلك النقل الطرقي ٬ مشيرا الى ان المبادرات التي تقوم بها الوزارة الوصية تسير في هذا الاتجاه "وهو أمر ايجابي".

ويتعين ان يقوم إصلاح القطاع ٬ بحسب السيد بنعمور ٬ على مقاربة تستند إلى مرتكزين أساسيين كما هو الشأن دوليا ويتعلق الأمر بالتحسيس والزجر ٬ داعيا في هذا الإطار الادارة والمقاولة إلى العمل جنبا الى جنب والشراكة.

من جهته ٬ قال صلاح الدين القدميري نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن هذا القطاع في حاجة الى الاصلاح والتحديث ٬ مذكرا بأن النقل الطرقي العمومي للمسافرين يشمل العديد من الأجزاء من بينها نقل المسافرين والنقل السياحي ونقل المستخدمين والنقل الحضري والنقل بالوسط القروي.

وأشار الى أن هذا القطاع يضطلع بدور حيوي في تنقل الأفراد وفك العزلة عن المناطق النائية والمساهمة في خلق فرص الشغل وتطوير النشاط الاقتصادي ٬ داعيا الى الى القيام بتشخيص مفصل لوضعية القطاع بهدف ايجاد حلول شاملة وناجعة وقابلة للتحقيق.

ويبحث المشاركون في هذه المناظرة الوطنية ٬ التي ترأسها رئيس الحكومة وعرفت مشاركة أزيد من 300 شخص يمثلون المجتمع المدني ومهنيي القطاع والإدارات المعنية والخبراء والسياسيين والبرلمان ٬ محوري "رؤية الاصلاح وطموحاته" و "إطار الشراكة بين الدولة والمهنيين وتدبير المرحلة الانتقالية".