أخبارنا المغربية
أكد مدير الصندوق المغربي للتقاعد السيد محمد العلوي العبدلاوي أن التكلفة المالية لتأخر إرساء إصلاح لمقاييس نظام التقاعد تقدر بحوالي 20 مليار درهم سنويا٬ ما وراء سنة 2012.
وقال السيد العبدلاوي٬ في حوار نشرته اليوم الإثنين صحيفة (أوجوردوي لوماروك)٬ إنه " كلما تأخرنا في اتخاذ القرار٬ إلا ويزداد تعقيد الإجراءات الواجب اتخاذها وتتفاقم التكلفة الموزعة بين المقاييس الثلاثة لإصلاح التقاعد".
وأوضح أن مسؤولية قيادة نظام المعاشات المدنية٬ الذي يمثل حوالي 60 في المائة من نشاط الصندوق٬ يقع على عاتق السلطات العمومية والتشريعية٬ مشيرا إلى أن مسؤولية الصندوق٬ كمدبر٬ تتمثل في "تقديم معلومة موثوقة من أجل اتخاذ القرار المتعلق بالتوجيه ".
وأقر مدير الصندوق في هذا الشأن بأن رغبة السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين "ملموسة" اليوم في اتجاه إصلاح هذا النظام "بشكل عاجل في إطار توافق ورؤية مشتركة للإصلاح".
وقال إن "استعجالية إصلاح المقاييس قناعة يتقاسمها الجميع إذا أردنا ضمان حماية الشيخوخة للأجيال المستقبلية".
وذكر السيد العبدلاوي في هذا الإطار بأن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد وضعت هدفا على المدى الطويل يتوخى التقريب بين التدابير الراهنة في اتجاه إرساء نظام فريد يستفيد منه جميع المغاربة٬ قصد توسيع تغطية التقاعد لتشمل فئة أوسع من الساكنة النشيطة.
أما رؤية اللجنة على المدى المتوسط فتتمثل٬ يضيف مدير الصندوق٬ في إرساء قطبين أولهما عمومي يضم الساكنة المشمولة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد٬ والثاني خاص ويمكن من توسيع تغطية التقاعد للعمال غير المأجورين.
ويتواجد الصندوق المغربي للتقاعد في سبع جهات بالمملكة ويعتزم التوسع تدريجيا في اتجاه باقي المناطق ذات الكثافة القوية للمنخرطين ومستحقي التعويضات٬ حسب المسؤول الذي أكد أن الصندوق يعمل على تعزيز نسبة ولوج المستفيدين للأبناك التي انتقلت من 50 إلى 83 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
س.محمد
غريب هذا الوقع
بالأمس القريب و بالضبط فترة المغادرة الطوعية ، تشجيع على التقاعد قبل السن القانوني مع منحة مالية ، و الآن تمديد في السن القانوني مع الاقتطاع . لا حول و لا قوة إلا بالله.