أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يرى محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، أن استعمال "الكاش" بكثرة" في المغرب "يساعد على التهرب والغش الضريبي"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الوطني من أكثر الاقتصادات استعمالا لـ'الكاش' على الصعيد العالمي".
وتابع جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "الاعتماد على 'الكاش' بوفرة يُضيع على خزينة المملكة موارد ضريبية كبيرة"، لافتا إلى أن "الحكومة اليوم مطالبة بتقليص استعماله في النسيج الاقتصادي المغربي".
ولن يتأتى للمؤسسة التنفيذية هذا الأمر، يشرح للمحلل الاقتصادي المذكور، "دون الرفع من نسبة الاستبناك؛ حتى يتمكن كل المغاربة من الحصول على حسابات بنكية، وهذا ما لا يتحقق اليوم، نظرا إلى أن زهاء 15 مليون مغربي لا يتوفرون على حسابات بنكية".
الخبير نفسه أردف، أيضا، أن "المحلات الصغرى وصل وقت تعاملها ببطائق الائتمان، مع تخفيض الرسوم حتى لا يتضرر المواطنون بكثرة الضرائب، وهذا الوضع سيشجع المواطنين، خلال السنوات المقبلة، على اللجوء إلى بطائق الائتمان أو التحويلات البنكية أو الشيكات"، خالصا، في ختام تصريحه، إلى أن "الكاش يضر بالاقتصادي الوطني، ولا مفر من التحول صوب بطائق الائتمان".
تجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كشف أن مستوى النقد المتداول لا يزال يمضي في منحى تصاعدي، وهو ما يدفع إلى التفكير في فرض ضريبة على ذلك، أو اللجوء إلى طرق أخرى غير "الكاش".
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
نهار سعد
هاذا هو فرض الوصاية بشكل اخر
قبل التفكير في فرض فتح حسابات بنكية على المغاربة من اجل تجنب التعامل بالكاش يجب التفكير في توفير الشغل المناسب لنسبة كبيرة من المغاربة الذين يعانون البطالة او يشتغلون في أعمال لا توفر لهم حتى ادنى مستوى المعيشة هاذا اللي قالوا عليه أش خاصك يا العريان الا يعرف هاذا الخبير ان فتح حسابات بنكية يتم فيه اقتطاعات قد لا يتحملها اصحاب الدخل الضعيف والذين يعيشون على حافة الفقر
مغربي
لتأكلوا أموال المغاربة أي وقت تريدون
الكاش هو المال الحقيقي، لأنه مال ملموس وواقعي... أما مال بطافات الإئتمان فهو مال في الهواء ومعرض للسرقة والقرصنة والتحويل الإحتيالي.الولايات المتحدة فيها الكاش والإتحاد الأوروبي فيه الكاش والحياة الإقتصادية فيهما تسير على ما يرام. أعرف صديقا لي في أمريكا ضاع في 80 ألف دولار بعد قرصنة بطاقته الإئتمانية، وبنكه لم تعوضه..بالدارجة، ماعقلاتش عليه.
امير
امير
هذا الإجراء من الامور التي كان بالإمكان تشريعها منذ سنة 2010 على الاكثر، لأن بلادنا لها مقومات بنكية هائلة. هذا الإصلاح لا يرغب المسؤولون التسريع فيه لانه يفرض الشفافية ويحارب الفساد.