ما الذي يدفع الحكومة إلى "تأجيل" إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الهيدروكاربور؟

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

على الرغم من أن البرلمان صادق على قانون استيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها منذ 2015، إلا أن الحكومة الحالية والحكومة السابقة تأخرت وتتأخر في إصدار المراسيم التطبيقية له لأكثر من 8 سنوات، ما يجعل القانون المذكور "حبرا على ورق". 

نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وفي سؤال كتابي حمل رقم 10123، وجهته للسيدة ليلى بنعلي وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة بخصوص تأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 15/67. أكدت فيه أنه منذ صدور القانون المذكور في الجريدة الرسمية عدد 6448 الصادرة بتاريخ 17 مارس2016، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، لازال قطاع الطاقة ينتظر صدور مراسيم تطبيقية بهدف تطويره فضلا عن جعل قطاع المحروقات أكثر تنافسية وشفافية، وضمان جودة المواد المعروضة للبيع، إضافة إلى مساهمته في تقليص الفاتورة الطاقية على النسيج الاقتصادي والحد من غلاء الوقود والطاقة على المواطن، وإصلاح العقوبات الزجرية والحد من الممارسات السلبية السائدة فيه. لتسائل المسؤولة الحكومية عن القطاع عن الإجراءات التي ستتخذها للتعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون 67.15.

للإشارة فاستياء عارم يسود أوساط المهنيين الفاعلين في قطاع المحروقات بسبب التأخير في إخراج النصوص التشريعية التي تهدف إلى إصلاح القطاع، خاصة أن العديد من الأنشطة منظمة بقوانين تعود إلى سنوات السبعينات..