تنفيذًا للتعليمات الملكية.. هذه تفاصيل "اتفاقية إطار" تروم الحدّ من تأثير نقص التساقطات المطرية

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صبيحة اليوم الثلاثاء، مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار المتعقلة ببرنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية، تنفيذا للتعليمات الملكية لتنزيل برنامج دعم الفلاحين.
وتشمل الاتفاقية، وفق بلاغ للحكومة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، ثلاثة محاور تتمثل في: حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج،‏ وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.
وحسب الاتفاقية دوما؛ سيتخصص 5 مليارات درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن.
كما سيتم تخصيص 4 مليارات درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، من أجل دعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور ‏والأسمدة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه.
وبخصوص تعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين، تشرح الاتفاقية السالف ذكرها، ستخصص له مليار درهم.‏
ولخفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت أسعارها ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة؛ سيتم، بموجب هذا البرنامج، تخصيص دعم لبذور وشتائل الطماطم في حدود مليار درهم، ودعم مالي في حدود 580 مليون درهم لبذور البطاطس المعتمدة، و120 مليون درهم لخفض كلفة إنتاج البصل عبر دعم اقتناء البذور.

وفي السياق عينه؛ سيتم رصد 2.3 مليار درهم لدعم الأسمدة، التي ارتفعت أسعارها بفعل الظرفية الحالية، يردف المصدر عينه.
وعلى هذا الأساس؛ استحضر أخنوش العماية الملكية التي يوليها محمد السادس لساكنة العالم القروي ولكل مكونات وفاعلي القطاع الفلاحي، مذكرا بتعليماته لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف خلال السنة الجارية، على غرار السنة الماضية.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات؛ أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل، على المدى المتوسط، على إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج وإعادة الدينامية لكل القطاعات الإنتاجية المتضررة بفعل الأزمة، مع مواصلة الاستثمارات المهيكلة للرفع من مناعة الفلاحة الوطنية، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات، لا سيما منها المناخية.
كما شدد رئيس الحكومة أن على حرص الحكومة على دعم الفلاحين ومربي الماشية، من أجل تخفيف العبء عليهم، والمساهمة في خفض كلفة الإنتاج الفلاحي، ومنه خفض أثمنة بيع المنتجات الفلاحية، التي تأثرت على الخصوص بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة البذور والأسمدة.
هذا ولم يفوت أخنوش الفرصة دون أن يدعو مختلف الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى السهر على التنزيل السليم والفعال لهذا البرنامج، في احترام للجدول الزمني المحدد.
تجدر الإشارة إلى ان مراسيم توقيع الاتفاقية السالف ذكرها حضرتها إلى جانب أخنوش وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
 يُذكر أيضا أن الاتفاقية نفسها وقعها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي،‏ ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ‎(COMADER)‎،‏ ورئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه ‎(FIFEL)‎، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (Lait Maroc)، ورئيس الفيدرالية البيهمنية لقطاع الدواجن (FISA)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، ورئيس الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC).