قريبا .. السيارات الإيكولوجية اليابانية في الأسواق المغربية

منحت اليابان، بموجب اتفاقيتين تم توقيعهما، أول أمس الأربعاء بالرباط، منحتين بقيمة 60 مليون درهم بهدف مواكبة النهوض بقطاع الصيد البحري والطاقات النظيفة بالمغرب.
وتهم الاتفاقيتان اللتان وقعهما وزير الشؤون الخارجية و

التعاون، سعد الدين العثماني، وسفير اليابان المفوض فوق العادة بالمغرب، توشيرو ياناجيا، منحتين ماليتين في شكل معدات.
وتتعلق المنحة الأولى التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم بتوفير معدات في مجالات البحث في مصايد الأسماك والإنقاذ وتكوين الصيادين التلقيديين ومراقبة نسب التهاطلات المطرية وتدفق الأنهار. وتهدف هذه المنحة إلى تزويد المملكة بمعدات متطورة مصنوعة في اليابان.
أما المنحة الثانية والتي تبلغ قيمتها 50 مليون درهم فتهم تزويد المملكة بسيارات يابانية من الجيل الجديد، وذلك في إطار مواكبة الجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالطاقات النظيفة وترويج السيارات التي تحترم الشروط الإيكولوجية.
وسيتم تحديد طبيعة وعدد المعدات التي سيتم تزويد المملكة بها بعد مشاورات مع السلطات المعنية. وأعرب العثماني، في تصريح للصحافة عقب حفل توقيع الاتفاقيتين، عن امتنانه لليابان للثقة التي وضعتها في الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، مؤكدا أن هاتين المنحتين «ما هما إلا حلقة ضمن سلسلة التعاون المغربي الياباني في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية». من جانبه، قال السفير الياباني إنه من خلال التوقيع على هاتين الاتفاقيتين «يجدد اليابان التأكيد على إرادته القوية في مواكبة والإسهام في مسار التنمية السوسيو-اقتصادية بالمغرب». وتصل قيمة المنح اليابانية المقدمة للمغرب منذ 1979 إلى حوالي 3,2 مليارات درهم.
 
المساء