قال عبد السلام أديب، محلل اقتصادي، إن "الوضع الاقتصادي جد معقد، خاصة مع ما يحدث في العالم المغاربي والعربي، وتأثيره المباشر على أسعار النفط"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع المتأزم ناتج عن الأزمة التي انطلقت منذ سنة 2007، والتي بدأت تتعمق بشكل كبير".وذكر عبد السلام أديب، في تصريح لـ "إيلاف"، أن هذا التأثير انعكس على "الاستثمار، والادخار، والنقد الأجنبي، والحاجيات إلى النمو"، مبرزا أن "الإمكانيات الاقتصادية تسير نحو التأزم بشكل أكبر، في وقت قفزت إلى السطح مطالب اجتماعية كثيرة تنتظر معالجتها".
وذكر المحلل الاقتصادي أن "الدول الرأسمالية الكبرى والتابعة لها تعاني من ظرفية حادة جدا"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع يؤثر، بطبيعة الحال، بشكل عميق على المغرب، إذ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج ينعكس على الزيادة في الأسعار".وأوضح عبد السلام أديب أن "الدولة لا يمكنها أن تقترب حاليا من صندوق المقاصة، رغم أن لديها الإرادة لتقليص الدعم أو إلغائه بالنسبة لبعض المنتوجات، لكون أن هذا الإجراء سيكون له انعكاس شعبي كبير، خاصة في ظل المطالب الاقتصادية للشعب، وظهور حركة 20 فبراير".
وينضاف إلى هذا، حسب المحلل الاقتصادي المغربي، التضخم، وغلاء الأسعار، مجددا التأكيد على أن "الوضع متأزم، ويصعب حله".وأشار عبد السلام أديب إلى ضرورة "عقلنة التدبير، ومحاربة الفساد، وتقليص النفقات"، ومضى قائلا "أعتقد أننا نتعمق شيئا فشيئا في الأزمة، لذا يجب معالجة هذه الوضعية بشكل أعمق، وفتح نقاش جماعي في الموضوع".ورفعت الحكومة الدعم المخصص لصندوق المقاصة من 17 مليار درهم، التي كانت مقررة في القانون المالي 2011، إلى 32 مليار درهم، لمواجهة ارتفاع الأسعار، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وسارت ميزانية صندوق المقاصة في منحى تصاعدي قياسي، إذ بلغت 33 مليار درهم سنة 2008، نتيجة ارتفاع أسعار البترول إلى مستوى قياسي بلغ 143 دولار للبرميل، قبل أن تصل إلى 29 مليار درهم في سنة 2009، و27 مليار درهم في سنة الماضية.ويأتي هذا في وقت كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة المالية المغربية، في مذكرة لها، أن استهلاك الأسر تطور بكيفية إيجابية، نهاية شباط (فبراير) الماضي، تزامنا مع السير الجيد للقروض الاستهلاكية، التي سجلت نموا وصل إلى 7.7 في المائة، على أساس سنوي.
يذكر أن معدل النمو للناتج بالحجم لسنة 2010 بلغ 3.2 في المائة، مقابل 4.9 في المائة سنة 2009، حسب ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط. وتشير التوقعات بمعدل النمو المعلنة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، في إطار الميزانية الاقتصادية الصادرة بتاريخ 2 فبراير الماضي، كانت 3.3 في المائة.
وكالات
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
citoyen
dans la conjoncture actuelle,politique ,èconomique et sociale;le Maroc doit rèviser ses infrastructures èconomiques qui auront sans doute des taux de rentabilitè interne FAIBLE.Par exemplele Maroc actuel n\'a pas besoin d\'un train à grande vitesse TGV ,surtout que le pays vit une crise dangeure use au niveau du secteur de transport à tous les niveaux et surtout le monde rural qui est dispensè de ce droit et d\'autres droits )routes ,èducation,santè surtout de la mère,nèpotisme des autoritès,l\'analphabètisme ,le problème de l\'eau etc etc ... ( Donc le transport dans le monde rural est dèsormais indispensable surtout pour les ècoliers et ècolières qui courrent des dizaines de kilometres à pied pour regagner l\'ècole.Donc le projet du TGV doit faire l\'objet d\'annulation.Nèanmoins le Maroc d ispose de vrais èconomistes qui sonttrès valables pour donner leurs avis surtout sur des projets pareil,mais malheure usement ils sont mis à l\'ombre et à lècart et les conseils viennent des rèsponsables,analphabètes dans le domaine de l\'èconomie srategique de dèvelppement. Les Marocains revendiquentune 7conomie bènèfique pour tous les Marocains et non pas une èconomie dèficitaire en l\'occurrence le TGV.