كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد.
ويتضمن مشروع قانون مالية 2025 إعفاءً ضريبيًا مشروطًا بمصادقة البرلمان، حيث سيعفى من الضريبة على الدخل كل من التعويضات والتقاعد التكميلي، شريطة ألا يتم خصم اشتراكاته عند تحديد صافي دخل الأجر المفروض عليه الضريبة، وأن تكون مدة عقده لا تقل عن ثمان سنوات.
ومع ذلك، لا يسري هذا الإعفاء في حالات وفاة أو عجز المؤمن له.
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
حمو المتقاعد
ما فهمت والو
اشمن لغة باش كتهضروا جزاكم الله خيرا فهموا لينا بطريقة بسيطة عقلنا على قد الحال!!؟واش المتقاعد الامي المغلوب على أمره اصح ليه شي حاجة من هاد الشيء كامل اي التقاعد اقل من 5000 درهم ما محلها من الإعراب فهاد قانون المالية المشؤوم
متقاعد
!!ماالهدف من الإعفاء؟؟
الهدف هو التشجيع على الانخراط في التقاعد التكميلي..والسؤال الذي يجب طرحه وبإلحاح وعلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية ان تجيب عليه:من المستفيد من الانخراطان في التقاعد التكميلي والذي شرط إعفاءه من الضريبة هو 8سنوات؟؟؟؟؟
سعيد
الدر البيضاء
السلام عليكم، اسمحولي لم أفهم جيدا ما قالت السيدة الوزيرة. وشكرا،
متقاعد
أكادير
ليفهم شحجا ومؤكد منها يقول لنا المضمون بالواضح
متقاعد
الدار البيضاء
في الدول الديمقراطية شرح هذه المصطلحات المالية والطلاصيم القانونية يكون عبر ندوات صحفية وبلغة مبسطة يفهمها الجميع كلام وتغيير كله الغام والغاز كل هذه المنعرجات هذفها هو رسم افاق خيالية للمتقاعدين النائمين والذين بدأ غلاء المعيشة يوقدهم من سباتهم.وبدئواينظمون انفسهم عبر تنسيقيات