هل سيُمَكِّن تخفيض الضريبة على الدخل حقا الأجراء المغاربة من زيادة ملموسة في أجورهم الشهرية؟

يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2025 تخفيضًا في جدول ضريبة الدخل، وهي خطوة أشار بعض الاقتصاديين إلى أنها لن تؤثر بشكل كبير على الرواتب. 

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد خلال جلسة سابقة في مجلس المستشارين أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الموظفين الذين يخضعون للاقتطاع من المصدر. 

ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض في ضريبة الدخل إلى تحسين الرواتب بمبالغ طفيفة تتراوح بين 150 و400 درهم لصالح الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، وفقاً للخبير الاقتصادي محمد جدري.

واعتبر الدكتور محمد جدري، في تصريح إعلامي سابق، أن الحكومة ستسعى للحفاظ على مستوى الإيرادات من ضريبة الدخل دون تغيير، لضمان عدم تأثير ذلك على خزينة الدولة التي تعتمد بشكل كبير على هذه الإيرادات لتمويل المشاريع الجارية. 

ففي عام 2023، بلغت إيرادات ضريبة الدخل أكثر من 50.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.8٪ عن عام 2022، فيما وصلت هذه الإيرادات إلى 35 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2024، بزيادة سنوية بلغت 11.9٪، وفقاً لبيانات الخزينة العامة للمملكة، بينما تتوقع الحكومة أن تصل الإيرادات إلى 52.88 مليار درهم بنهاية العام.

من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي نبيل عديل هذا الإجراء بأنه "إعادة ترتيب ضريبي" وليس "إصلاحًا ضريبيًا" حقيقيًا، مشيرًا إلى أن الإصلاح الشامل يتطلب إدماج العاملين في القطاعين الزراعي وغير الرسمي والمهن الحرة ضمن القاعدة الضريبية.