غرامات التأخير على أداء فواتير الماء والكهرباء تُثير غضب المواطنين .. وخبير يعتبرها إجراء غير قانوني

لم تكتفِ شركة أمانديس بفواتيرها "ذات التوتر العالي" التي تقهر بها المواطنين متمَّ كل شهر، سواء في تطوان أو طنجة، في ظل تواطؤ على ما تقوم به، بل زادت على ذلك فرض غرامات تأخير الأداء (التي تصل إلى 80 درهما).  

وقد أثارت عودة أمانديس، الشركة المفوض لها تدبير قطاع الكهرباء والماء بشمال المملكة، لتطبيق الغرامة على التأخر في أداء الفواتير، استياء وغضب العديد من المواطنين، وذلك في ظل ما تطرحه هذه الغرامات من إشكالات قانونية، مع فرضها دون أي إشعارات مسبقة للمعنيين.  

من جهته، شدد عبد الله النتيفي، الباحث المتخصص في القانون الإداري، لـ"أخبارنا"، على أن "الزيادات أو الغرامات التي تفرضها المؤسسات المكلفة بتوزيع مادتي الماء والكهرباء على المواطنين، بدعوى أنها تشكل ذعائر عن التأخير في أداء الفواتير، غير قانونية".  

واعتبر النتيفي أن هذه "الغرامات غير قانونية لكونها مفروضة من طرف أحادي لا يخول له القانون فرض عقوبات من تلقاء نفسه على المتعاقدين معه، ما دام أننا أمام عملية تعاقدية بين المواطن والشركة المزودة بهذه المادة، مقابل أدائه واجبات عن حجم الاستهلاك. وبالنسبة للدعائر أو مبلغ الذعيرة، فهي غير مضمنة بالعقود، وهو ما يعني أن فرض أي عقوبات ينبغي أن يكون عبر الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، فالخواص لم يكونوا يوما مكلفين بذلك".  

هذا، وخلف الإجراء الإداري الذي اعتمدته منذ مدة شركة أمانديس استياء عارما لدى مجموعة من النشطاء الذين عبروا للموقع عن امتعاضهم من هذه "الذعيرة"، التي تسير عكس القدرة الشرائية لمجموعة من الفئات المعوزة والهشة، حسب تعبيرهم.  

ويأتي هذا في الوقت الذي أشرت فيه الحكومة على مرسوم تأسيس شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل"، حيث ستتولى الشركة تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدن وجماعات جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بعد انتهاء العقد المبرم مع شركة أمانديس التابعة للمجموعة الفرنسية فيوليا.