الشبكة المغربية لحماية المال العام تطالب الوفا باتخاذ تدابير زجرية في حق الموظفين الأشباح

ما قام به السيدد الوفا لن يكتمل الا ب : - استرداد الاموال التي اعطيت للاشباح دون عمل او السجن - محاكمة من كانوا و راء هؤلاء و تستروا عليهم مهما كانت درجة مسؤوليتهم و جاههم - الاعلان عن الاشباح النقابيين و سن قانون و اضح لما يسمى بهتانا تفرغ نقابي وعلى العموم شكرا للسيد الوفا على هذه الخطوة ,,ونحن له مؤيدون في انتظار اجراءات أشد قسوة على تماسيح و عفاريت المغرب

اول وزير قام بالاصلاح وتحدي التماسيح نعم الوزير

هذا هو حال المغرب الأشباح في وزارة الثقافة في وزارة التربية الوطنية....الريع الاقتصادي: الكريمات، المقالع، الصيد البحري، الفوسفاط، استغلال مناجم الذهب، تفويت الأراضي الزراعية (SODIA)......زيد او زيد ولا أحد يحرك ساكنا.

مايحز في النفس و يثير الغضب هو وجود فئة من رجال التعليم مرضى بأمراض صعبة ويتنقلون يوميا إلى مدارسهم وهم يعانون أشد المعاناة بينما نجد آخرين أقوياء أصحاء منهم من هو حديث بمهنة التعليم؛ هؤلاء الأشخاص استطاعوا بوسائلهم الخاصة وأسبابهم الواهية أن يتركوا العمل ولم يتركوا أجورهم التي لو جمعناها لكانت ملايير السنتيمات. الوزارة عندما تتخذ الإجراءات اللازمة فهذا من حقها وهي تعطي بذلك العبرة لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الدولة . إن على وزارة التربية أن تكمل هذه الإصلاحات و تنصف الأستذة الذين صاروا يلاقون صعوبات في أداء مهامهم كالذين أجروا عمليات جراحية تسببت لهم في الضعف المزمن والذين تقدم بهم السن فلم يعودوا يستطيعون العمل في الأماكن الوعرة كالجبال والصحاري.

يجب على الحكومة محاربة الموظفين الأشباح في كل القطاعات...بحيث أن الأشباح يتواجدون في قطاع التعليم والصحة والعدل والملية و...طبعا كل القطاعات بحيث ينهبون المال العام بغير حق...

للاسف السي الوفا ما ضابطش الائحة مزيان ففي اللائحة وجدت مجموعة من الاساتدة اكفاء من مدينة سطات ليسو باشباح يدرسون ابني فقط تم تنقيلهم من مدرسة قديمة قابلة للسقوط الى مدرسة اخرى رفقة ابنائنا فالحدر الحدر من توجيه دعوة قضائية ضد الوزير الوفا فمجموعة من الفعاليات في مدينة سطات كجمعيات اباء الثلاميد وهيئات التدريس بمختلف مشاربها تستنكر تواجد بعض الاسماء في هده اللائحةعن طريق الخطا لدى يرجى التمحيس والتدقيق جيدا قبل فوات الاوان وشكرا

من واجب وزارة التعليم أن تطالب باسترجاع الأموال التي حصل عليها هؤلاء الأشباح بالباطل، لأنهم لم يقدموا مقابلها ما هم ملزمزون به من خدمات. وإن لم تفعل، فمن مسؤولية النيابة العامة أن تتابعهم وتطالبهم باسترجاع تلك الأموال، لأنها من المال العام، والنيابة العامة من مهامها المحافظة على المال العام، وعدم السماح بنهبه أو الاستحواذ علية بدون وجه حق. وهاهي قد علمت بالأمر. فإن لم تفعل ـ وهو أمر مستبعد جدا ـ لأن المغرب أخذ طريقه الصحيح نحو الإصلاح، ومحاربة الفساد، وقطع مع سياسة اللاعقاب.. ؛ ولكن نقول احتياطيا، إذا لم تطالب لا الوزارة ولا النيابة العامة باسترجاع تلك الأموال، فمن حق أي مواطن أن يرفع شكاية إلى النيابة العامة يطالب باسترجاعها، لأن له نصيبا منها، فهي مال عام، مشاع بين كافة المواطنين، ومن ثم فلكل مواطن نصيبه فيه، ومن ثم أيضا فلكل مواطن، أو جمعية مدنية، أو نقابية، أو هيئة سياسية أن تطالب باسترجاع تلك الأموال ممن اغتصبوها. أما الذين وردت أسماؤهم خطأ في لائحة الأشباح، فمن واجب الوزارة أن تسارع إلى تصحيحها، بعد إشعار من المعني لها بأنه يمارس مهامه، ولم يكن شبحا في أي وقت من الأوقات، وبعد حذف اسمه من اللائحة، تقوم الوزارة بنشر بلاغ تصحيحي وتوضيحي، تدرج فيه أسماء كل من أخطأت في حقهم، مشفوعا باعتذار عن ذلك الخطإ.