يعتزم برلمانيون التقدم إلى رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران بمقترح يقضي بتخفيض أجور الوزراء ، في خطوة للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تجتازها البلاد، و التي جعلت بنكيران يقوم بتجميد مبلغ 15 مليار درهم من المبلغ الإجمالي الذي كان مخصصا لدعم الاستثمار في ميزانية هذه السنة.
و تندرج هذه الخطوة حسب ماجاء في يومية الصباح في سياق التفاعل الإيجابي مع تداعيات الأزمة، وتوفير مبالغ مالية، من خلال عملية تخفيض الأجور، تساعد على تغطية بعض التكاليف وتوسيع دائرة سياسة التقشف لتشمل الجميع، بدأ بالمسؤولين الحكوميين والمنتخبين البرلمانيين.
متابعة
رفع مقترح إلى بنكيران لمطالبته بتخفيض أجور الوزراء
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
معطل
أكيد بنكيران سيرفض لأن لديه الحل هو التقليص من مناصب الشغل وسيحل الأزمة على حساب المعطلين أولا الذين لا حول ولا قوة لهم، ثم سينتقل لفرض مزيد من الضرائب مع زيادة في الأسعار على حساب جيوب المواطنين المهم كل شيء إلا البحث عند ذوي النفوذ هذه هي وصفتك السحرية يا رئيس الحكومة، لكن اقول لك ذنوبنا على رقبتك وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك
مواطن
اين المدراء الذين لاتتحكم فيهم الحكومة
كيف السبيل الى تخفيض رواتب المدراء لان كم من مدير راتبه يضاعف راتب بنكيران بعشرات المرات
aslan
hhhh
laaaa si benkiran hagar ri 3la bossata ma yakdarch ala wozara w nzidek ila nakass l wozara khass ynakass l rasso w howa rah farhan b 8 million f chhar, allahoma 3ajil bi inhiar had hokoma lmach2ouma
يوسف العامري
مواطن
يبدو أن الخطوة ايجابية ويجب العمل على تنفيذها. كما يجب تعزيزها باجراءات موازية كالخفض من أجور النواب، الذين يشغل العديد منهم اكثر من وظيفة او عمل. كما يجب متابعة أرباب المؤسسات وذوي النفوذ المتملصين من أداء الضرائب.
منصف
اولا المبادرة جيدة اتمنى ان تنجح ويجب تخفيظ اجور البرلمانيين كما يجب وضع حد للامتازات التي يتمتع بها رجال السلطة فهم يعيشون من ميزانيات السلطة والادارات التي يشرفون عليها فهم ينفقون على مصالحهم الخاصة ثلثي الميزانية فيما يبقى الثلث للادارة زيادة على اجورهم المرتفعة