جدل واسع يرافق رقمنة "مول الحانوت" وإلزامه بخدمة TPE

في خطوة جديدة نحو رقمنة الاقتصاد الوطني، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، بشراكة مع "البريد بنك" وشركة "فيزا"، قافلة الإدماج المالي للتجار بهدف تشجيع اعتماد الأداء الرقمي وتيسير الاستفادة من الخدمات المالية الحديثة.

وتسعى المبادرة إلى تعميم أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) على التجار الصغار، مع تقديم عروض تمويلية وتسهيلات بنكية لتحفيز هذا الانتقال الرقمي.

وقد انطلقت القافلة من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث ستشمل ألف تاجر في المرحلة الأولى قبل تعميمها على باقي جهات المملكة، وفق ما أعلن عنه الوزير رياض مزور الذي أكد أن المبادرة تندرج ضمن رؤية استراتيجية لتحديث المعاملات التجارية وتعزيز الشمول المالي.

لكن، وبينما ترحب الحكومة بالفكرة باعتبارها قفزة نحو المستقبل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات الساخرة والمتحفظة إزاء هذا القرار، حيث تساءل البعض عمن سيتحمل تكاليف هذه الخدمة: التاجر أم الزبون؟ فيما اعتبر آخرون أن فرض أجهزة الأداء الإلكتروني على "مول الحانوت" لن يكون سوى خطوة أولى نحو تتبع مداخيله وفرض ضرائب إضافية عليه، مما قد يؤدي إلى رفع الأسعار أو عزوف التجار عن استخدام التقنية الجديدة.

ولم يغب عن النقاش البعد الاجتماعي للموضوع، حيث أشار العديد إلى أن قطاعا واسعا من المواطنين لا يتوفرون حتى على حسابات بنكية، ناهيك عن قدرتهم على التعامل مع مثل هذه الوسائل الرقمية.

أما الساخرون، فقد حولوا النقاش إلى موجة من الطرائف، حيث تخيل البعض مشهدا هزليا لمول الحانوت وهو يخبر زبونه بأن "الكريدي ممنوع لأن TPE لا يدعم هذه الخدمة"، بينما رأى آخرون أن تعميم الرقمنة يجب أن يبدأ من الإدارات العمومية التي ما زالت تتعامل بالوثائق الورقية، قبل الانتقال إلى دكان الحي. ومن جهة أخرى، عبر البعض عن مخاوفهم من أن تكون هذه الخطوة مجرد تمهيد لسيطرة الأسواق الكبرى على التجارة المحلية، في حين لخص أحدهم الوضع بالقول: "الهشاشة في 1390 ورأسنا في 3026"، في إشارة إلى الفجوة الكبيرة بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المواطنين والمشاريع الرقمية الطموحة التي تسعى الدولة إلى تطبيقها.