انخفاضات قياسية في أسعار زيت الزيتون دولياً.. فهل يستفيد المستهلك المغربي؟

تشهد أسعار زيت الزيتون في الجارة الشمالية للمغرب، إسبانيا، انخفاضاً ملموساً خلال الأيام الأخيرة، حيث تراجع سعر الطن من زيت الزيتون البكر الممتاز إلى حدود 3800 يورو، بعدما بلغ سقف 9000 يورو العام الماضي. ويُعزى هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الإجراءات الجمركية الجديدة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، إضافة إلى التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في التخفيف من وطأة الجفاف الذي عانته المناطق الرئيسية لإنتاج الزيتون في إسبانيا، فضلاً عن التوقعات الإيجابية بخصوص الموسم الفلاحي المقبل.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مواقع متخصصة في تتبع أسعار زيت الزيتون في إسبانيا، بلغ سعر زيت الزيتون البكر الممتاز 3800 يورو للطن، في حين استقر سعر البكر العادي عند 3092 يورو، أما زيت "اللامبانتي" فبلغ 2791 يورو للطن. هذه المعطيات تؤكد الاتجاه التراجعي الذي توقعته منصات مختصة أخرى.

الانخفاض لم يقتصر على الزيوت، بل شمل أيضاً العديد من المنتجات الفلاحية الأخرى كالحبوب، وعلى رأسها القمح اللين والعلفي والشعير، لا سيما في أسواق كبرى مثل سالامانكا، ليون وطليطلة، وذلك نتيجة وفرة العرض مقارنة بالطلب، إلى جانب زيادة واردات المنتجات منخفضة التكلفة. كما انخفضت أسعار البيض في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة، بفعل تفشي إنفلونزا الطيور.

في المقابل، سجلت أسعار بعض المنتجات ارتفاعاً، وعلى رأسها اللوز والماشية، خاصة مع تنامي صادرات إسبانيا من الأبقار والأغنام نحو كل من المغرب والجزائر، استعداداً لعيد الأضحى. ويأتي هذا في وقت دعا فيه الملك محمد السادس المواطنين المغاربة إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذا العام، نظراً للانخفاض الحاد في أعداد المواشي نتيجة الجفاف الذي تعانيه المملكة للسنة السابعة على التوالي، وهي دعوة لقيت ترحيباً واسعاً لدى مختلف شرائح المجتمع.

وإذا كانت هذه الانخفاضات تتيح للمستوردين المغاربة فرصة لتحقيق هوامش ربح إضافية، يبقى السؤال الأهم: هل سينعكس هذا التراجع في الأسعار على السوق المغربية ليستفيد منه المستهلك؟ أم أن الفارق سيظل حبيس دواليب الوسطاء والمضاربين؟