الحكومة تتدخل لوقف التهاب أسعار الكراء وقانون "مُلزم" سيرى النور قريبا

كشف أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، عن الخطوط العريضة لخطة حكومية جديدة تهدف إلى كبح جماح أسعار الكراء والعقار، التي سجلت ارتفاعاً مهولاً في الآونة الأخيرة، معيداً السبب الرئيسي إلى غياب التوازن بين العرض والطلب في السوق.

وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن عرض الشقق والمنازل المعدة للكراء شهد تراجعاً كبيراً، بسبب عزوف عدد من المواطنين عن تأجير ممتلكاتهم، مخافة الدخول في متاهات النزاعات القضائية، في ظل غياب قانون فعّال يحمي حقوقهم.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يُلزم بعقد الكراء ويوفر مساطر واضحة لتحصيل واجبات الكراء، بشكل قانوني ومنظم، ما من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في سوق الإيجار.

ولتجاوز أزمة غلاء الكراء، أشار بن إبراهيم إلى أن الوزارة استعانت بمكتب خبرة متخصص من أجل مواكبتها في بلورة مشروع دعم مباشر للمكترين، سيتم الشروع في تنزيله تدريجياً من خلال مؤسسات جهوية.

ويقوم المشروع على إحداث شركات جهوية تتكفل ببناء واقتناء منازل، ثم عرضها للكراء بأسعار تفضيلية، كما ستُمنح لها صلاحية استئجار منازل من الخواص مع ضمان كراء طويل الأمد، أو شراء منازل قديمة، تجديدها، ثم عرضها للكراء بأسعار مناسبة.

وشدد بن إبراهيم على أن السومة الكرائية في إطار هذا المشروع ستكون أقل بكثير من الأسعار المتداولة حالياً في السوق، ما يفتح الباب أمام طبقات واسعة من المغاربة للاستفادة من كراء لائق وبشروط إنسانية.

المشروع يُنتظر أن يُحدث تحولاً نوعياً في مشهد السكن بالمغرب، ويُعيد الاعتبار لسوق الكراء كبديل سكني حيوي في ظل أزمة غلاء العقار وصعوبة الولوج إلى التملك.