وأضاف بوليف في تصريح صحفي٬ على هامش ندوة دولية حول "تقويم تجربة البنوك الإسلامية وآفاقها" نظمتها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بشراكة مع مجموعة بنوك فيصل الإسلامية٬ أنه "في إطار ما يقع على صعيد التوقعات الاقتصادية العالمية والأزمة التي بدأت تمتد الآن في مجموعة من البقاع٬ تمثل التمويلات التشاركية الإسلامية حلا ناجعا لمجموعة من القضايا الاقتصادية".
وأوضح أن البنوك الاسلامية٬ التي هي أبناك تنموية وليست أبناك ودائع٬ باعتبار أن لها حق التملك وحق الاتجار٬ ستكون فاعلا وإطارا تنمويا حقيقيا في الاقتصاد٬ وذلك بالنظر كذلك لكون هاته الابناك لها قاعدة مالية ضخمة.
وابرز أن التمويلات الجديدة ستمكن من إدراج فئات وشرائح من المجتمع الغير مستبنكة في إطار الاستبناك٬ كما يمكن أن تشمل في إطار التشارك فئات القطاع الغير المهيكل وفئات القروض الصغرى والمتوسطة.
بوليف: قانون التمويلات الإسلامية قريب الصدور ليبدأ العمل به العام المقبل
قال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف أن مشروع القانون المتعلق بإدراج التمويلات الإسلامية هو في طور المصادقة النهائية ليكون جاهزا و أن العمل به سيكون في أوائل السنة المقبلة.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.